پاسخ اين اشكال اين است كه : بنابر نظر دقيق عقلى و فلسفى مطلب همان است كه مستشكل مىگويد و پذيرفتن علت تامه با عدم قبول انحصار منافات دارد ولى ما مدعى هستيم از نظر عرفى اگر چند علت مستقل براى حكمى وجود داشته باشد ، اين طور نيست كه عرف با لحاظ اينكه اين علل مجموعه‌اى را تشكيل مىدهند كه هر يك جزء آن هستند و بالتبع ديگر علت تامه نخواهند بود ، حكم به عدم استقلال آنها نمىكند بلكه عرف در اين گونه موارد مىگويد چندين علت تامه مستقله براى فلان حكم وجود دارد . اشكال ديگر كه در حقيقت توهمى بيش نيست اين است كه كسى بگويد : اگر مولا در خطاب « لا تأكل الرّمان لانه حامض » متعارف انارها را در نظر گرفته است پس ديگر نمىتوان گفت كه اين تعليل عموميت دارد . پاسخ اين است كه معمم بودن علت با اينكه مفروض متعارف انارها باشد منافاتى ندارد مولا در متعارف انارها علت مستقله براى حرمت را ترشى آنها قرار داده است و به عبارت ديگر ظهور علت در استقلال و در نتيجه تعميم آن به ساير موارد منافاتى با اينكه موضوع و محل اين علت مستقل در فرض متعارف باشد ندارد . و نكته سوم اينكه اگر كسى بگويد ظاهر از خطاب « لا تأكل الرمان لانه حامض » اين است كه انارها دو قسم‌اند . يك قسم متعارف انارها كه ترش‌اند و حرام و قسم ديگر غير متعارف كه شيرين و حلال‌اند و لذا اين تعليل نفى سنخ الحكم از غير انارهاى ترش مىكند . در جواب مىگوييم هرگز ظهور خطاب مذكور در تقسيم انار به ترش و شيرين نيست و چنين استظهارى كاملا خلاف و غير عرفى است . پس با اين بيانات نتيجه اين شد كه ما اگر چه عقيده به معمم بودن علت داريم ولى در فرض عدم وجود قرينه ، علت را مخصص حكم نمىدانيم . 3 - نظر استاد مد ظله در مورد ثبوت حق خيار در قرناء حال تطبيق اين حرف در ما نحن فيه نيز بدين شرح است كه يكى از روايات وارده در مورد قرناء روايت أبو الصباح بود كه در ذيل آن علت ثبوت خيار براى زوج