مىشود و همچنين ذكر علت موجب نفى سنخ حكم مذكور از همه مواردى كه در آنها علت مذكور يافت نمىشود مىباشد . به نظر ما اين مطلب در مورد قسمت اول آن يعنى معمم بودن علت ، كلامى متين است و ليكن « مخصص » بودن علت ، به نظر ما محل مناقشه است . توضيح مطلب اين است كه : براى ثبوت اين دو خصيصه براى « علت » بايد ظهور « ذكر علت » در دو امر اثبات شود . نخست اينكه علت مذكور ، علتى تام است ( علت تامه ) و امر دوم ، انحصار علت حكم در همان علت مذكور است . خصيصه اول موجب تعميم حكم به ساير مواردى كه در آنها علت مذكور وجود دارد مىشود ، ولى خصيصه دوم موجب نفى « سنخ الحكم » از غير مواردى كه در آنها علت مذكور است مىشود . به نظر ما امر اول در مورد ذكر علت ، مطلبى درست و صحيح است چرا كه ظاهر عرفى از ذكر علت اين است كه او تمام العلة براى آن حكم است و الا اگر جزء العلة باشد نبايد به آن علت به تنهايى اكتفاء كرد مثلًا ظاهر از « اكرم زيداً لانه عالم » اين است كه تمام العلة براى اكرام زيد همانا عالم بودن او است و هيچ امر ديگرى در كنار عالميت براى اكرام عليت ندارد و الا نبايد به عالم تنها اكتفاء مىشد . بنابراين پر واضح است كه ما با استفاده چنين ظهورى از تعليل بايد الغاء خصوصيت كنيم و در هر مورد ديگرى كه اين علت در او يافت شد وجوب اكرام را ثابت بدانيم . اين مطلب روشن است و جاى بحث ندارد . عمده بحث راجع به امر دوم يعنى اثبات انحصار علت است . به عقيده ما با قطع نظر از ساير قرائن ، ذكر علت ، ظهور در انحصار و اينكه حكم به واسطه هيچ علت ديگرى نمىتواند ثابت باشد ، ندارد . اين نكته را با ذكر مثال معروف « لا تأكل الرّمان لانه حامض » توضيح مىدهيم . همان طورى كه گفتيم ذكر « لانه حامض » مىتواند معمم حكم ( عدم الاكل ) باشد و در هر مورد ديگرى كه حموضت باشد نهى از اكل نيز وجود داشته باشد اما عرفاً هيچ‌گاه از جمله مذكور نمىتوان استفاده كرد كه تنها دليل براى نهى حرمت اكل انار ، ترشى آن است بلكه نهى از اكل انار مىتواند ادله متعددى داشته باشد كه ترشى او تنها يكى از آن ادله باشد كه بنا به مصالح مختلفى از ميان آن ادله فقط « حامض » بودن انار به عنوان علت ذكر شده است آن