نگاهى به نسبت قول سوم به شيخ ظاهر كشف اللثام « 1 » و - ظاهر « به تبع او » - جواهر اين است كه مقصود سبزوارى مرحوم شيخ در تهذيبين است . چرا كه شيخ در تهذيب و استبصار ، وقتى كه بعضى از روايات صحيح را در جواز أجل قرار دادن مرة به عنوان متعه بودن ياد مىكند ، مىگويد : اين روايات حمل به رخصت مىشوند ، يعنى اين نوع عقد را - و لو ملاك نداشته - ولى ارفاقاً ، شارع رخصت و اجازه داده است و احتياط اين است كه اجل زمانى ذكر شده و به مرة اكتفاء نگردد . و يا اينكه مراد استحباب ذكر اجل زمانى به همراه اجل قرار دادن عدد معين از مباشرت است ، همان طورى كه مقتضاى ضميمه « الاولى به الاحوط » و تعبير به الاحوط الاولى است كه در استبصار اين « اولى » هست ، لكن مىگويد كه قولى اولى و ظاهرش قول اصح و بهتر است كه از آن احتياط استحبابى استفاده نمىشود . به هر حال ؛ مقتضاى اينكه شيخ اين روايات را ذكر نموده و آن‌ها را حمل بر رخصت كرده است ، اين است كه نمىخواهد آنها را طرد كند ، يعنى و لو اينكه مقتضى براى تعيين وقت بوده است ، ولى شارع از روى ارفاق ، رخصت داده است كه ، اگر اين كار را هم انجام دهيد ، اين هم - كانّ - به منزله تعيين زمان است ، منتها ظاهرش اين است كه اين كار را - اگر چه صحيح و مورد رخصت مىداند - لكن خلاف احتياط مىخواند . و كلام كفايه هم ناظر به نظر مرحوم شيخ در تهذيبين است . و البته به جز مرحوم شيخ مرحوم فيض صاحب مفاتيح هم اين قول را اختيار نموده است ، لكن بعيد است كه مقصود سبزوارى ، كلام فيض باشد . اقوال در فرض سوم قول به صحت دخالت دادن مرة و مرتين در تعيين اجل طبق فرض سوم كه

--> ( 1 ) - كشف اللثام : 7 ، 284 .