مباشرت ممكن نباشد يا اگر مباشرت ممكن بود ولى آن مباشرت معمول و مطلوب صورت نگرفت بازهم خيار ثابت است ؟ به حسب تعليلى كه در روايت ابى الصباح ذكر شده و حضرت مىفرمايند : « و لا يقدر زوجها على مجامعتها . . . « 1 » » ، روى مبانى متعارف كه علت را مخصص مىدانند بايد بگوييم : در صورتى كه زوج قدرت بر مباشرت داشته باشد خيار فسخ ندارد هر چند كه قرن وجود داشته باشد . و اگر جايى قرن نبود ولى امكان مجامعت به خاطر امر ديگرى نبود بازهم خيار هست ، زيرا علت معمم نيز هست . اين مسأله كه العلة يخصص و يعمم در ابواب زيادى مىآيد ، لذا بايد اين مسأله را به صورت مستقل بحث كنيم . مثلًا در طواف ، رواياتى وارد شده كه اگر تجاوز از نصف شد بنا مىگذارد بر عمل سابق و اگر نشد ، در اينجا نيز طبق مبناى مشهور علت را هم معمم و هم مخصص مىدانند . ج ) بحثى پيرامون « العله يخصص و يعمم » : در دو جمله الف : لا تأكل الرمان لانه حامض ب : لا تأكل الرمان طبق مبناى مشهور حموضت علت وحيد و منحصر به فرد حكم الف است و اين انحصار ايجاب مىكند كه بگوييم خوردن انار شيرين اشكالى ندارد و به عبارت ديگر حكم الف مىتواند ب را تخصيص بزند ، زيرا اين تعليل ناظر به انارهاى شيرين هم هست ، يعنى در الف ، همه انارها چه ترش و چه شيرين لحاظ شده ولى به واسطه تعليل ، اين حكم به انارهاى ترش اختصاص يافته است . لذا الف همانطور كه براى انارهاى ترش حكمى را ثابت مىكند همين حكم را نسبت به انارهاى شيرين نفى مىكند لذا مىگويند تعليل هم معمم است يعنى اگر چيز ديگرى غير از انار هم ترش بود نبايد آن را خورد و هم مخصص كه مىتواند « ب » را تخصيص بزند و لازمه آن جواز خوردن انارهاى شيرين و رفع يد از عموم يا اطلاق « ب » است .

--> ( 1 ) - كافى ، ج 5 ، ص 409 .