السيد موسى الشبيري الزنجاني
6507
كتاب النكاح ( فارسى )
اين مبنا از دو جهت قابل مناقشه است . 1 - تعليل ظهور در علت تامه دارد ولى ظهورى در انحصار علت ندارد . لذا امكان دارد در « ب » به مناط ديگرى براى انارهاى شيرين هم حرمت اكل را ثابت كند . 2 - وقتى مىگوييم « لا تأكل الرمان لانه حامض » چون تعليلى كه در اين حكم آمده مربوط به انارهاى ترش است نه مطلق انارها ، بنابراين كشف مىكنيم حكم از ابتدا مربوط به انارهاى ترش بوده است . يعنى تطابق و تناسب علت و معلول ايجاب مىكند كه بگوييم حكم مربوط به افراد متعارف است . به عبارت ديگر نفس اين انشاء مضيق است ، لذا توانايى تخصيص يا تقييد « ب » را ندارد . و چون « الف » نسبت به انارهاى شيرين ساكت است مانعى ندارد كه بگوييم در « ب » به مناط ديگرى خوردن انارهاى شيرين حرمت دارد . بله اگر ب نبود مىگفتيم چون نفس انشاء الف مضيق است ديگر شامل انارهاى شيرين نمىشود و از اين مىتوانيم تعبير كنيم به تخصيص شخص الحكم لذا از نظر ما تعليل مخصص شخص الحكم هست ولى مخصص سنخ الحكم نيست و نمىتواند حكم ديگرى را تخصيص يا تقييد بزند و از آن جايى كه « الف » نسبت به افراد غير متعارف ساكت است مانعى ندارد كه اطلاق يا عموم « ب » آنها را شامل شود . د ) بررسى روايت ابى الصباح : حال با توجه به بحث گذشته به بررسى روايت ابى الصباح مىپردازيم : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأةً فوجد بها قرناً : فقال : هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة و لا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها قال : ان كان علم بذلك قبل ان ينكحها يعنى المجامعه ثم جامعها فقد رضى بها و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك و ان شاء طلق . « 1 »
--> ( 1 ) - كافى ، ج 5 ، ص 409 .