السيد موسى الشبيري الزنجاني

6469

كتاب النكاح ( فارسى )

واقع شد و سپس عنن مطلق حاصل شد مسقط خيار نيست . دخولى مسقط خيار است كه بعد از عنن مطلق باشد ، اما دخول قبل از عنن مسقط خيار نيست . اين قول مختص به ايشان نيست بلكه عده‌اى آن را قائل شده‌اند كه دخول به خود زوجه چه قبل از عنن و چه بعد از عنن مسقط خيار است ، اما دخول به غير زوجه قبل از عنن خيار را ساقط نمىكند و كلام سرائر قابل حمل بر اين معنا هست هر چند ظهور در اين معنا نداشته باشد . تلخيص المرام : تنها علامه حلى در تلخيص المرام صريحاً فرموده : اگر بعد از عقد دخول به اين زن يا به زن ديگرى شده باشد خيار ساقط مىشود و عنن بعدى موجب خيار نمىشود « 1 » . لكن فقيه ديگرى قائل به اين مطلب نشده است . خود علامه هم در كتابهاى ديگرش ، دخول به خود اين زن را مسقط خيار دانسته است همانطور كه ديگران دخول به اين زن را معيار قرار داده‌اند . 3 - بررسى روايات مسأله الف - مقدمه بايد ببينيم كه معيار در روايات دخول به اين زن است و عنن بعد از دخول به اين زن موجب خيار نيست يا آنكه معيار دخول و لو به غير اين زن است و عنن بعد از مطلق دخول موجب خيار نيست . اگر امر دوم معيار باشد دخول كشف مىكند كه عنن نبوده است و نتيجه اين مىشود كه عنن متجدد موجب خيار نيست ، بلكه حتى اگر اصلا دخول هم نكرده باشد ولى قدرت بر دخول داشته باشد نفس القدرة هم بايد براى اسقاط خيار كافى باشد . لكن فقهاء ملتزم به اين سخن نشده‌اند و عنن متجدد را موجب خيار دانسته‌اند و دخول [ نه قدرت بر دخول ] را معيار قرار داده‌اند . بلكه عده‌اى ادعاى اجماع كرده‌اند كه در عنن متجدد نيز خيار هست و معيار فعليت الدخول است نه امكان الدخول . بنابراين بايد ببينيم اعتبار فعليت الدخول را از روايات مىتوان استفاده كرد يا نه ؟

--> ( 1 ) - تلخيص المرام / للعلامة الحلى .