السيد موسى الشبيري الزنجاني

6470

كتاب النكاح ( فارسى )

ب - بررسى روايات مسأله روايت اول : روايت غياث الضبى « 1 » - چنانچه گذشت - اطلاق داشت و دخول در آن ذكر نشده بود و گفتيم كه دلالت بر مطلب ندارد . روايت دوم : روايت قرب الاسناد است كه ممكن است گفته شود اين روايت ابتداءً ظهور در صورت دخول داشته باشد كه آن را بعداً بايد بحث كنيم . « 2 » روايت سوم : موثقه عمار ساباطى : عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن عن رجل أخذ عن امرأته [ او را سحر كرده‌اند و در اثر سحر نمىتواند با همسر خود مباشرت كند ] فلا يقدر على اتيانها فقال : اذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها بذلك و ان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها . از اين روايت استفاده مىشود كه معيار خود اين زن نيست بلكه معيار عجز كلى است كه اگر سحرى كرده‌اند كه تمكن از مباشرت با هيچ زنى ندارد ، زن خيار فسخ دارد و گرنه خيار فسخ ندارد . فقهاء معمولًا از اين روايت استفاده كرده‌اند كه زن در صورت عجز كلى مرد ، خيار فسخ دارد ، لكن به نظر مىرسد كه اين روايت مطلب بالاترى را افاده مىكند و آن اينكه عقد منفسخ است . توضيح اينكه گاهى زن راضى نيست ، ولى نمىداند كه حق فسخ دارد ، از اين رو فسخ نمىكند . فسخ متوقف بر اين است كه زن بداند چنين حقى دارد . از اين روايت استفاده مىشود كه عقد منفسخ است و احتياج به فسخ او ندارد ، چون مىفرمايد : لا يمسكها الا برضاها ، پس اگر زن راضى نيست نمىتواند او را نگه دارد و همسر او نيست تا بتواند او را نگه دارد . پس در اين روايت بحث از حق خيار نيست . از طرف ديگر نيز اتفاقى است كه طلاق لازم نيست ، پس اين روايت دلالت بر انفساخ عقد دارد ، و اينكه نوع فقهاء به اين روايت استدلال بر خيار فسخ كرده‌اند تمام نيست چون اعمال خيار متوقف بر انشاء است و اين روايت بر آن

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 2 . ( 2 ) - مصدر بالا ، ح 12 .