السيد موسى الشبيري الزنجاني

6468

كتاب النكاح ( فارسى )

عقدها ثم اعتراه العنن بعد الخلوة بها أو قبله فان النصوص السابقة انما أسقطت خيارها بوطئها و لو مرة لا مطلق الوطء و ان كان القول به لا يخلو من وجه بل قوةٍ « 1 » تعجب از عبارت جواهر است كه ابتداءً استظهار مىكند كه به واسطه وطى غير زوجه خيار ساقط نيست و دليلش را نصوص قرار مىدهد و سپس احتمال كفايت مطلق وطى براى سقوط خيار را مىدهد و سپس آن را تقويت مىكند و دليلى هم براى آن ذكر نمىكند . السرائر : فان حدثت العنة بعد وطئها فلا خيار لها [ اين فرع مورد اتفاق است ] و ان حدثت قبل وطئها و بعد العقد و لم يطأ غيرها و لاهى مدة سنة فلها الخيار فان وطئها أو وطأ غيرها فى مدة السنة لم يكن لها خيار « 2 » مىفرمايد : اگر تا يك سال با اين زن يا غير اين زن ، مباشرتى شده باشد ، خيار ساقط مىشود . و خيار در صورتى ثابت است كه در اين مدت با هيچ زنى مباشرت نكرده باشد . البته در صدر فرمود : « بعد وطئها » و وطى غير را ، اصلا عنوان نكرد ، ولى ممكن است كسى بگويد : ايشان شرط ثبوت خيار را اين بداند كه با هيچ زنى بعد از عقد وطى نشده باشد . لكن به احتمال قوى مراد ايشان اين است كه وقتى عنن حاصل شد به مجرد حصول عنن حق فسخ ثابت نيست ، بلكه بايد يك سال صبر كند و در بين اين يك سال اگر معالجه كرد و عجز بر طرف شد ، مباشرت با ديگرى كشف مىكند كه عنن زائل شده و خيار ساقط مىشود ، و گرنه خيار ثابت است . بنابراين احتمال دارد كه مراد ايشان دخول بعد از حصول عنن باشد كه اگر دخول به زوجه يا به غير زوجه

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 327 . ( 2 ) - السرائر / لابن ادريس الحلى .