المرأة على الفسخ « 1 » به شرط عدم سبق الوطء و عجزه عن وطئها و وطء غيرها فلو وطئها و لو مرة واحدة أو عن عنها دون غيرها أو عن قبلا لا دبراً « 2 » فلا خيار [ تفريع اين فروع بر آن دو شرط روشن و تمام است ، ولى بعداً عبارتى ذكر مىكند كه احتياجى به آن نيست بلكه منافى با مطلب سابق است ، مىفرمايد ] و يثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده به شرط عدم الوطء لها و لغيرها « 3 » . اين عبارت با صدر منافات دارد ، زيرا در صدر فرمود كه دخول به زوجه يا عنن نسبى و از زوجه بدون عنن از غير زوجه موجب عدم خيار است و شرط را عدم سبق وطى زوجه و عجز كلى قرار داد . لكن در ذيل اين دو شرط را ذكر نكرد . اگر فقره به شرط عدم الوطء لها و لغيرها را بر معناى خلاف ظاهر حمل كنيم و بگوييم مراد ، به شرط العجز عن وطئها و وطء غيرها است در اين صورت شرط عدم دخول به زوجه كه يكى از دو شرط است در ذيل ذكر نشده است . و اگر اين فقره را حمل بر اين كنيم كه قبلا هيچ دخولى نه به زوجه و نه به غير زوجه نشده باشد . در اين صورت شرط ديگر كه عجز كلى است ذكر نشده است [ چون عدم وطى اعم از عجز است و ممكن است عدم وطى از روى اختيار باشد نه از روى عجز ] به علاوه كه در صدر مسأله عدم وطى خود اين زن مطرح شده بود ، اما در ذيل ، وطى اين زن و غير اين زن ذكر نشده است . خلاصه احتياجى به ذكر ذيل نيست بلكه ذيل منافى صدر است و شايد اينجا هم سقطى واقع شده باشد . پس صدر ، كاملا واضح بوده و با آمدن ذيل ، صدر مضطرب شده است . جواهر الكلام : ان الظاهر اعتبار عدم وطئها و لو مرة فلا يسقط خيارها بوطء غيرها بعد

--> ( 1 ) - در برخى نسخ « عن الفسخ » نوشته شده كه اشتباه است . ( استاد دام ظله ) ( 2 ) - در برخى نسخ « أو دبراً » نوشته شده كه اشتباه است . ( استاد دام ظله ) ( 3 ) - جامع المقاصد فى شرح القواعد 13 / 230 - 228 ، طبع مؤسسة آل البيت عليه السلام