تفريع بعدى كه جمله « أو أمكنه وطى غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار » نيز تفريع بر عجز از مطلق دخول است ، در نتيجه اگر به دلائلى نمىتواند با همسر خود مباشرت كند ، ولى قدرت مباشرت با زن ديگر را دارد زوجه حق خيار فسخ ندارد ، چون شرط كه عجز كلى است محقق نيست . اما سقطى كه واقع شده اين است و آن جمله « و لم يطئها » بعد از فقره « به شرط ان لا يطأ زوجته و لا غيرها » مىباشد . پس شرط دو أمر است . يكى اينكه مرد عجز از مطلق دخول داشته باشد و ديگرى اينكه با همسر خود وطى نكرده باشد . كه تفريع اول [ فلو وطئها و لو مرة ثم عن ] متفرع به شرط دوم و تفريع دوم [ أو أمكنه وطؤ غيرها مع عننه عنها ] متفرع بر شرط اول مىباشد و هر دو تفريع درست مىشود ، زيرا قبلا فرمود : « و لم يطئها » و شرط كرد كه با زوجه خود دخول نكرده باشد تا خيار ثابت باشد و در تفريع اول فرض كرده كه با زوجه خود دخول كرده است ، پس خيار ثابت نيست . همچنين قبلا فرمود : « به شرط ان لا يطأها » و شرط عجز كلى كرد و در تفريع دوم فرض كرده كه امكان وطى غير زوجه را با فرض عنن از زوجه دارد ، پس شرط عجز كلى فراهم نيست بلكه عنن نسبى محقق است ، پس خيار ثابت نيست . به هر حال اگر عبارت شرايع به نحوى كه بيان شد اصلاح شود ، مطابق قواعد و روايات مىشود . چون مستفاد از روايات اين است كه شرط ثبوت خيار ، عنن و عجز كلى است ، چنانچه مفهوم عرفى آن نيز چنين است . همانطور كه مستفاد از روايات اين است كه اگر دخول به زوجه شده باشد ، خيار ساقط مىشود . قواعد الاحكام : صدر عبارت قواعد علامه روشن است كه دو أمر شرط است ، لكن بعدا فرعى را ذكر مىكند كه بر خلاف مطلب اول است . عبارت قواعد چنين است : و أما العنة فهو مرض يعجز معه عن الايلاج و يضعف الذكر عن الانتشار و هو سبب لتسلط