باشد و سپس عنن حاصل شود اين دخول نيز موجب سلب حق خيار مىشود . اين قول را صريحا علامه در تلخيص المرام اختيار كرده است و در كلام ابن ادريس در سرائر نيز احتمال داده مىشود چون كلام او محتمل الوجهين است . از شرايع و قواعد نيز استفاده مىشود لكن به نظر مىرسد كه خللى در عبارت اين دو كتاب واقع شده است . بنابراين ، فقط از تلخيص المرام علامه به وضوح استفاده مىشود كه دخول به غير زوجه نيز موجب سلب حق خيار است . در جواهر « 1 » نيز بعد از آنكه استظهار مىكند كه معيار در سقوط خيار ، دخول به زوجه است ، بدون اينكه دليلى ذكر كند مىفرمايد : احتمال دارد كه دخول به غير زوجه هم موجب اسقاط خيار باشد بلكه « لا يخلو من قوة » با آنكه روايتى كه دلالت بر مسقط بودن مطلق دخول باشد وجود ندارد . 2 - نقل عبارات قائلين به مسقط بودن مطلق دخول بعد از عقد شرايع : العنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج و يفسخ به و ان تجدد بعد العقد لكن به شرط ان لا يطأ زوجته و لا غيرها فلو وطئها و لو مرة ثم عنّ أو أمكنه وطؤ غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الاظهر « 2 » لكن تفريعى كه ايشان نموده بر شرطى كه ذكر كرده ، متفرع نيست . چون در صدر عبارت ، شرط ثبوت خيار را عدم وطى زوجه و غير زوجه ذكر مىكند اما در ذيل ، وطى زوجه و لو مرة يا امكان وطى غير زوجه با عنن از زوجه [ أحد الامرين ] را موجب سقوط خيار مىداند . بنابراين ، عدم وطى غير زوجه در شرط ، ذكر شده است ، اما در تفريع ، وطى غير زوجه ذكر نشده است . بنابراين ، مىتوان حدس زد كه در اين عبارت سقطى واقع شده است « أن لا يطأ » به عجز فعلى اشاره دارد و به معناى نفى عمل در ماضى نيست . با آنكه مراد اين است كه مرد عجز از مطلق دخول دارد و

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 327 . ( 2 ) - جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام 30 / 326 - 324 .