زيرا ايشان مىگويد در عيوب حادث بعد از عقد ترديد در ثبوت خيار است ، جز در عنن كه در آن ترديدى در ثبوت خيار نيست . بعد مىگويد : وقتى عنن حاصل شد زن نزد حاكم مىرود و شكايت مىكند و حاكم نيز يك سال به مرد مهلت مىدهد . مىبينيد كه اين كلام مطلق است ، زيرا تعيين نمىكند كه عنن آيا قبل بوده و مرد تدليس كرده است يا بعد حادث شده ، بلكه با هر دو صورت مىسازد . ظاهر اين جمله و جمله قبل از آن كه مىگويد در عنن حادث هم خيار وجود دارد و قيد دخول و عدم دخول را ذكر نمىكند اين است كه محقق در نافع كه آن را بعد از شرايع تأليف كرده است قائل به اين است كه زوجه شخص عنين مىتواند به حاكم مراجعه كند ، خواه شوهرش از اول عنين بوده و خواه بعداً عنين شده باشد . قمى سبزوارى هم كه معاصر علامه بوده در كتاب جامع الخلاف همين مطلب را قائل است ، زيرا عين عبارات غنيه به استثناء ادعاى اجماع را آورده است و در موارد زيادى در كتاب مزبور مىبينيم كه هرگاه مىخواهد مطلبى راجع به اماميه ذكر كند همان مطالب غنيه را ذكر مىنمايد . « * و السلام * »