فرض ديگر : عنن حادث بعد العقد و بعد الدخول مىباشد ، در اين صورت مشهور قائلند كه خيار وجود ندارد و زن حق ندارد عقد را به هم بزند . در رياض تعبيرى دارد كه مسامحه در آن شده است . ايشان ابتدا فرموده است عنن سه حالت دارد : 1 - عنن سابق بر عقد 2 - عنن بعد العقد و قبل الوطى 3 - عنن بعد العقد و الوطى بعد مىفرمايد اطلاق بعضى از روايات يا بعضى از كلمات اقتضاء مىكند كه در هر سه مورد خيار باشد ، اما در صورت اول اجماعى است و در دو صورت بعدى مطابق شهرت است . اين تعبير مسامحه دارد ، زيرا از ظاهر آن استفاده مىشود كه بعد از دخول نيز مانند قبل از دخول ، شهرت بر وجود خيار مىباشد ، ولى خود ايشان بعداً كه عين اين مسأله را مطرح مىنمايد مىفرمايد : اكثر فرموده‌اند بعد از دخول خيار وجود ندارد ، حتى ابن زهره دعواى اجماع بر نفى خيار كرده است . بنابراين به نظر مىرسد كه در كلام اول ايشان مسامحه‌اى در تعبير شده است . و مقصودش اين است كه در آن سه فرض ، اولى اجماع است و در دو صورت اخير شهرت قائم است ، منتهى در يكى از آن دو شهرت بر ثبوت خيار و در ديگرى شهرت بر نفى خيار مىباشد . البته كتاب رياض كتاب خوبى است و مدت‌ها كتاب درسى بوده است ، ولى به هر حال اينجا عبارتش خوب نمىباشد و مسامحه دارد . از قدماء ، شيخ در تهذيب و استبصار و نهايه قائل شده است كه در عنن حادث بعد از دخول خيار وجود ندارد و نيز ابن براج و ابن حمزه در وسيله ، كيدرى در اصباح ، ابن ادريس در سرائر ، محقق در شرايع همگى حكم كرده‌اند كه خيار وجود ندارد و شهرت خيلى قوى متأخرين هم اين است كه خيار وجود ندارد .