در اينجا تذكر يك مطلب خالى از فايده نيست و آن اينكه در بعضى از كتب اشتباهى شده به اين صورت كه ابن فهد در كتاب مهذب البارع و كتاب مقتصر كه اقتصارى از مهذب البارع است و هر دو را ابن فهد نوشته ، در اين دو كتاب به ابن حمزه نسبت داده كه وى قائل به ثبوت خيار بعد الدخول است با اينكه خود ابن حمزه تصريح به خلاف دارد و مىگويد خيار وجود ندارد و عجيب اين است كه كسانى كه اين دو كتاب را تحقيق كرده‌اند در پاورقى آدرس جايى كه ابن حمزه چنين گفته است را ارائه داده‌اند . در حالى كه اين اشتباه محض است و ابن حمزه با ابن زهره اشتباه شده است . و از اين اشتباه ، ديگران اشتباه ديگرى مرتكب شده‌اند كه آن را هم عرض مىكنيم . خلاصه كلام اينكه ، اين بزرگان تا زمان محقق قائل به عدم ثبوت خيار شده‌اند . از سوى ديگر ظاهر « 1 » كلام شيخ مفيد در كتاب مقنعه و نيز كتاب احكام النساء اين است كه دخول مانع از ثبوت خيار نيست . يعنى زوج ابتداء دخول نموده و بعد از مدتى مبتلا به عنن شده است . اينجا شيخ مفيد قائل شده است زوجه به حاكم مراجعه مىكند و جريان را با او در ميان مىگذارد و حاكم هم مدت يك سال به زوج مهلت مىدهد اگر معالجه كرد و بهبود حاصل شد فبها و الّا زن حق دارد كه عقد را به هم بزند . در مراسم تعبيرى دارد كه اصلًا معلوم نيست براى چه منظورى چنين تعبير كرده است . ايشان در عنن سابق مىگويد : بعد از گذشت مدت يك سال و عدم بهبودى مرد ، زن حق فسخ دارد ولى در عنن حادث مىگويد : « لا جناح عليه » يعنى مرد گناهى نكرده است « 2 » . بنده نمىفهمم اين جمله چه ارتباطى به بحث دارد ؟ احتمال مىدهم كه ايشان هم مىخواهد نظر استادش شيخ مفيد را بفرمايد ،

--> ( 1 ) - ما ظاهر تعبير مىكنيم هر چند ظهور بسيار قوى شبيه به صريح است و حتى شيخ طوسى از آن تعبير به صريح نموده است . ( 2 ) - جُناح معرب گناه مىباشد .