ولى كلام دوم ايشان را نمىتوانيم بپذيريم ، يعنى اينكه ايشان فرموده چون در روايات حكم خيار فسخ را بر عاجز از مباشرت بار كرده و براى اثبات خيار قيدى كه اهل لغت زده‌اند ، ذكر نشده است نتيجه مىگيريم هرگاه در روايات « عنين » موضوع حكمى واقع شود بايد بگوييم در همان معناى وسيع به كار گرفته شده است به اين دليل كه روايات يكديگر را تفسير و تبيين مىكنند . ما با اين كلام ايشان نمىتوانيم موافقت كنيم . به اين مثال توجه كنيد : اگر از روايات استفاده كرديم كه بعضى از احكام صلات درباره طواف هم وجود دارد ، حال اگر در روايتى حكمى براى مصلى بيان كرده باشد آيا مىتوانيم بگوييم از كلمه مصلى معناى وسيع آن اراده شده و طواف‌كننده را هم مىگيرد ؟ البته نمىتوانيم بگوييم . زيرا توسعه و تضيق حكم دليل بر آن نيست كه موضوع اخذ شده در دليل هم در دايره وسيع يا مضيق به كار رفته است . اين استدلال صحيح نيست ، ولى در عين حال اصل مدعاى ايشان صحيح است ، يعنى از منظر روايات خيار فسخ دائر مدار عدم تمايل به جنس مخالف نيست ، بلكه اوسع از آن است كه بايد روايات را بخوانيم . بحث ديگر اين است كه مقصود از عدم تمكن از مباشرت چيست ؟ آيا خصوص عدم تمكن از مباشرت با همسر خود مىباشد يا اعم از همسر خود و ديگر زنان ؟ و على كلا التقديرين آيا مباشرت در قبل يا اعم از قبل و دبر ؟ و آيا اين تفصيل اخير بين قبل و اعم از آن مبتنى است بر اينكه آيا اساساً مباشرت در دُبر مشروع مىباشد يا خير ؟ وقتى به وجدان خود مراجعه كنيم مىيابيم كه انسان هنگامى كه اين لفظ را مىشنود عدم تمكن از مباشرت با خصوص همسر خود را نمىفهمد و اصلًا در معناى عرفى عنين چنين قيدى وجود ندارد و شاهدش اين است كه بر شخصى كه عاجز از مباشرت است ، ولى هنوز همسرى ندارد و ازدواج نكرده است ، باز عنين