اطلاق مىشود . همچنين در مورد قبل و اعم از آن باز هيچ فرقى ندارد و لذا مىبينيم فقهاء فرموده‌اند چه مباشرت مكروه و چه مباشرت غير مكروه ، چه مباشرت حرام و چه مباشرت غير حرام در تمام اين صور اگر قدرت بر مباشرت داشته باشد عرفاً بر او عنين اطلاق نمىشود . به عنوان مثال اگر كسى در خصوص حال حيض مىتواند با همسر خود مباشرت كند ولى وقتى اين حالت بر طرف شد و زن از حيض پاك شد ديگر نمىتواند با او مباشرت نمايد . مىبينيم به اين شخص در آن حال عرفاً عنين نمىگويند و مىدانيم كه احكام شرعى روى موضوعات عرفى بار مىشود و اگر چنانچه قيدى زائد بر فهم عرف از منظر شارع وجود داشته باشد بايد اثبات گردد و الّا على وجه الاطلاق بايد احكام روى موضوعات عرفى پياده شود . همچنين در فرض عدم تمكن از خصوص مباشرت با همسر خود ، قطعاً خصوص فعليت معيار نيست بلكه اعم از فعليت و فرض مىباشد . به عنوان مثال اگر شخص به علت اينكه زنش باكره است نمىتواند با او جماع كند ، يعنى توانايى ازاله بكارت ندارد ، ولى اگر زن باكره نبود مىتوانست مباشرت نمايد . در اين مورد هم قطعاً به او عنين اطلاق نمىشود . جمع‌بندى : آنچه تا به حال به نظر مىرسد اين است كه مفهوم عرفى عنن ، عجز از مباشرت با نساء مىباشد . بررسى حكم عنن حكم عنن جواز فسخ عقد توسط زن مىباشد ، ولى بسته به اينكه زمان وقوع اين عيب ، قبل از عقد يا بعد از عقد ، قبل از دخول يا بعد از دخول باشد صور گوناگونى دارد كه بايد تمام آن صور را بررسى نمود . يكى از آن صور اين است كه عنن قبل از عقد وجود داشته ، ولى زن نسبت به وجود آن جاهل بوده است ، اما هنگامى كه آگاه مىشود با چنين ازدواجى موافقت نمىنمايد . اين فرض ، قدر متيقن از مواردى است كه فسخ جايز است ، يعنى زن