استفاده اطلاق نمود . و اما روايت أبو بصير و أبو الصباح الكنانى نيز اگر چه از نظر سندى صحيحه‌اند « 1 » ، و ليكن به نظر مىرسد ربطى به مسأله خصاء كه محل بحث ما است ندارند ، زيرا به نظر مىرسد ظاهر اين كلام كه « لا يقدر على النساء » و امثال آن از مورد خصاء و يا جبّ منصرف است . اگر بگويند « كسى كه قدرت مباشرت با زنش را ندارد بايد مدت يك سال معالجه نمايد » هيچ به ذهن متعارف نمىآيد كه شامل مقطوع الآلة نيز بشود و اگر چنين شخصى مورد نظر باشد بايد به طور خصوصى از آن سؤال شود . در اين روايات نيز وقتى از افرادى كه قادر بر مباشرت نيستند از امام عليه السلام سؤال شده است حضرت نپرسيدند كه آيا مقطوع الآلة است يا غير آن . اين بدين علت است كه چنين فرضى از مضمون روايت منصرف است ، هكذا فرض اختگى ( خصاء ) نيز از مفاد روايات خارج است و راوى نيز از امام طلب استفصال نكرده است . و لذا به نظر مىرسد همين طور كه علماء و محدثين اين دو روايت را در باب عنين ذكر كرده‌اند ، اين دو مربوط به آن باب باشند و نه مرتبط به ما نحن فيه . 3 - خلاصه مختار استاد مد ظله در مسأله خصاء بنابراين حاصل مختار ما در مسأله « خصاء » همان مطلبى است كه محقق كركى به آن قائل شده است ، يعنى تفصيل بين دخول و عدم دخول در اولى خيار فسخ براى

--> ( 1 ) - استاد مد ظله در سند روايت أبو الصباح الكنانى : « محمد بن الفضيل » واقع شده است . صاحب جامع الرواة به طور مبسوط و محققانه در اين خصوص به بحث پرداخته به طورى كه تحقيقى ترين بخش از كتاب جامع الرواة همين قسمت آن است . وى معتقد است « محمد بن الفضيل » از باب انتساب به جد است و صحيح آن محمد بن القاسم بن الفضيل است - چنانچه على بن بابويه نيز از باب انتساب به جد است - سپس مىگويد محمد بن الفضيل كه منتسب به اب باشد ضعيف است و آنگاه به طور مبسوط به بررسى سند رواياتى پرداخته كه در آنها محمد بن الفضيل واقع شده و معلوم كرده كه مراد از آن فرد ضعيف است يا آنكه منتسب به جد و ثقه است مىباشد ، علاوه بر تحقيق صاحب جامع الرواة فهم كلام او در اين قسمت نيز بسيار دشوار است . ما در مباحث سابقه مفصلا درباره محمد بن الفضيل و عقيده صاحب جامع الرواة در اين باره بحث نموده و گفتار ايشان را مورد مناقشه قرار داده‌ايم و معتقديم محمد بن الفضيل حتى آنكه منتسب به أب است به خاطر اعتماد اجلاء به او و عدم وصول جرحى در حقش ثقه است .