زن ثابت و در دومى ثابت نيست . ب ) سومين سبب حق فسخ براى زن ، « عنن » متن شرايع : يكى از اسبابى كه به عنوان موجب خيار فسخ براى زن ذكر شده است « عنن » است . در اين مسأله يك بحث موضوعى است و آن تعريف و تشخيص « عنن » است و بحث ديگر ، بحثى است حكمى و اين كه آيا ثبوت خيار فسخ مشروط به شرطى است يا به مجرد وجود « عنن » زن حق فسخ دارد ؟ اما بحث موضوعى : « عنن » عارضه‌اى در مرد است كه به واسطه آن قادر بر مباشرت با هيچ زنى نباشد و ميزان در عدم قدرت و تشخيص آن نيز موكول به عرف است ، بدين معنا كه معيار آن نه عدم قدرت چند ساعت و چند روز است و نه اينكه ميزان در آن ، عدم قدرت تا آخر عُمر است ، بلكه اگر مدتى ( مثلا چهار ، پنج ماه و بيشتر ) را عرف بگويد اين مرد قادر بر مباشرت با زن نيست ، همين كافى است و « عنن » صادق است . اما بحث حكمى : روايات متعدد در اين مسأله وجود دارد كه مفاد آنها اين است : زنى كه شوهرش « عنين » است ، هر زمانى كه به حاكم مراجعه مىكند به مدت يك سال به شوهر او مهلت داده مىشود تا خود را معالجه نمايد . اگر در اين مدت يك بار مباشرت فعلى ( امكان المباشرة معتبر نيست ) از اين مرد محقق شد ، در اين صورت زن حق فسخ ندارد و الا پس از اتمام يك سال حق فسخ براى او ثابت است . از نظر فتاوى فقهاء نيز همين مطلب تقريباً مورد اتفاق همه فقهاء مىباشد . ولى تنها مرحوم صدوق است كه فرموده به مجرد اينكه زن از « عنن » اطلاع يافت براى او خيار فسخ ثابت است . مرحوم صدوق قول اول يعنى اتمام يك سال مهلت را تحت عنوان « رُوى » نقل نموده است كه اين محل تأمل است كه آيا صدوق رحمه الله با اين كلمه نهايتاً در مسأله