السيد موسى الشبيري الزنجاني

6438

كتاب النكاح ( فارسى )

استدلال علامه حلى به اولويت و نقد استاد دام ظله نسبت به آن علامه حلى فرموده : عنن حادث بعد العقد و قبل الدخول موجب خيار است با آنكه در باب عنن رجاء زوال هست . ولى در خصى رجاء زوال عيب نيست . پس به طريق اولى در باب خصى بايد خيار فسخ ثابت باشد . لكن استدلال به اولويت و تعدى از عنن به خصاء تمام نيست . زيرا بحث در كسى است كه فقط عيب خصاء دارد و معمولًا مىگويند خصى قادر بر جماع و ايلاج هست ، لكن انزال ندارد و بچه دار نمىشود به خلاف عنين كه قدرت بر مباشرت ندارد . پس خصى مثل عنين نيست تا بتوان با اولويت عرفيه حكم آن را از عنين استفاده كرد . زيرا از غير متمكن بر ايلاج نمىتوان با اولويت به متمكن از ايلاج تعدى كرد . نتيجه اينكه اگر اين اطلاقات را منصرف به قبل از عقد نگيريم اطلاقات شامل قبل از عقد و بعد از عقد مىشود و فعلًا ثبوت خيار را - ترجيح مىدهيم و به بحث عنن وارد مىشويم كه روايات آن مسأله در بحث كنونى ممكن است دخالت داشته باشد - بحث قبل از دخول و بعد از دخول را هم در بحث عنن مطرح مىكنيم . ادامه بررسى روايات روايت چهارم : ابن مسكان عن ابى بصير [ يعنى المرادى ] تذكر سندى : تفسير به مرادى در اين روايت و نظائر آن از صاحب وسائل است ولى اگر به رساله أبو بصير مراجعه كنيد در آنجا تحقيق بسيار مفصل و محققانه كرده و ثابت كرده كه أبو بصير على وجه الاطلاق أبو بصير أسدى است كه همان يحيى بن ابى القاسم الاسدى است و ليث بن بخترى مرادى نيست . به هر حال اين تفسير از صاحب وسائل است و اگر كسى سابقه ذهنى نداشته باشد گمان مىكند اين تفسير از قدماء اهل حديث است . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه قال نعم