رجل ، اگر قبل از عقد خيار ثابت باشد بعد از عقد نيز خيار ثابت است چه قبل از دخول يا بعد از دخول در زن نيز كه موضوع بحث است حكم مسأله از همين قرار است . و همانطور كه در عين مستأجره بين قبل و بعد فرقى نيست در زن نيز همين طور است . سپس ايشان از اين استدلال جواب مىدهد كه در رجل نيز اين مطلب را قبول نداريم كه بين قبل و مطلق بعد ، فرقى در حكم نيست . مطلبى كه ايشان انكار كرده ، ظاهر كلام شيخ است كه به طور كلى مىخواهد بگويد : براى زن مطلقاً ( قبل و بعد از عقد و دخول ) خيار هست . و از مسأله مرد به زن خواسته تعدى كند و آنكه در مسأله بعد در مورد مرد قبول كرده اين است كه گويد : خصاء و جبّ مانند عنن است كه بعد العقد و قبل از دخول نيز خيار هست . در عنن خيار بعد العقد در مالم يدخل بها مىباشد و به طور مطلق قائل به خيار نيست . بنابراين آنكه در مسأله قبل نفى كرده و كلام شيخ را رد كرده اين است كه به طور مطلق بعد از عقد ، خيار ثابت باشد و آنكه در مسأله بعد كلام شيخ را قبول كرده و خيار را اثبات كرده اين است كه خصاء نيز مانند عنن است و در عنن قبل از عقد و بعد از عقد ، خيار فسخ ثابت است ، اما قبل از دخول . به هر حال ، اين توجيه ديگرى براى كلام علامه در مختلف است و شايد اين وجه اظهر از توجيه اول - كه ديروز گذشت - باشد . بررسى كلام و ادله فقهاء مقتضاى قاعده اوليه در عقود ، لزوم است و خروج از اين قاعده محتاج به دليل است ، بنابراين ثبوت خيار فسخ محتاج دليل است ، از اين رو به بررسى ادله فسخ در بحث جارى مىپردازيم . استدلال محقق كركى به عموم روايات و بررسى استاد دام ظله نسبت به آنها محقق كركى در جامع المقاصد به عموم أخبار مسأله تمسك مىكند و مىفرمايد :