نهايه مطابق بعضى از روايات فرموده است « 1 » شروط بعد العقد نافذ است . « 2 » براى توجيه اين مطلب گفته شده است « 3 » كه هر چند در روايات و كلام مرحوم شيخ تعبير به بعد النكاح شده است ، ولى مراد از بعد النكاح ، بعد از ايجاب است ، پس قهراً قبولى كه بعد از ايجاب مىآيد مقارن با شرط مىشود . « 4 » البته بعد از ايجاب و قبول هم اگر شرايط به صورت متصل به قبول قرار بگيرد به گونه‌اى كه عرفا گفته شود ايجاب و قبول با اين شرايط انجام شده است بازهم هر چند بعد العقد است ولى نافذ مىباشد ، زيرا همچنان كه صاحب معالم مىفرمايد : للمتكلم مادام تشاغلًا بالكلام ان يلحق به ما شاء من اللواحق . « 5 » پس تا كلام تمام نشده و استقرار پيدا ننموده است ، طرفين مىتوانند شرايطى را اضافه نمايند . همچنين در روايات نيز همين توجيه انجام مىشود ، زيرا تعبير در روايات بدين گونه است كه « ما كان من الشرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز » « 6 » در اين تعبير ، قبل و بعد در مقابل هم قرار گرفته است و مقارن عقد ذكر

--> العقد فان ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد كانت الشروط التى قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها فان كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط . ( 1 ) - مثل احاديث چهارگانه باب 19 از ابواب المتعه كتاب النكاح وسائل الشيعة ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 45 . ( 2 ) - همين كلام را قاضى ابن براج در مهذب ( سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 195 ) و كيدرى در اصباح الشيعة ( سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 337 ) دارند ، كلامى مرحوم ابن ادريس در سرائر ( سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 438 ) درباره اين نظريه شيخ دارد ، ابتدا به نقل كلام مرحوم شيخ مىپردازد سپس شروط را به دو دسته واجب الذكر و غير واجب الذكر تقسيم مىنمايد ، سپس مىفرمايد : « فالموثر لا يكون له تأثير الا إذا قارن و صاحب ، فكيف يؤثر الشرط المذكور بعد العقد ؟ فكان الاولى ان كانت الشروط مؤثره و لازمة ان يكون ما يلزم منها مصاحب للعقد مقارنا لا يتقدم عليه و لا يتأخر و شيخنا او رد ذلك من طريق الاخبار اخبار الآحاد دون الاعتقاد » . ( 3 ) - مثل نكت النهاية ، ج 2 ، ص 383 ، قال فيه : و الذى يقرب ان مراده بعد النكاح اى بعد الايجاب و قبل القبول . ( 4 ) - همچنان كه در بعضى از روايات ، چنين اشعارى وجود دارد مثل ح 1 ، باب 19 ، ابواب المتعه ، كتاب النكاح وسائل الشيعة ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 45 . ( 5 ) - معالم الاصول ، چاپ جامعه مدرسين ، ص 132 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 19 ، ح 2 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 46 و يا امثال اين تعبير مثل ح 3 همان باب .