السيد موسى الشبيري الزنجاني
6419
كتاب النكاح ( فارسى )
نظر ما در مورد آن مدرك خاص ، از يكى از دو حال زير خارج نيست : آن مدرك از نظر ما تمام و مقبول است . مدرك مورد نظر مورد مناقشه ما مىباشد . در صورت اول ، خود آن مدرك دليل مسأله است و ضمن آنكه بود و نبود اجماع نقشى در مقبوليت آن از نظر ما نخواهد داشت ، خود اجماع نيز دليل تعبدى جداگانهاى محسوب نمىشود . و در صورتى كه مدرك اجماع از نظر ما صلاحيت استناد نداشته و مورد مناقشه باشد ، باز اجماع مقبول نخواهد بود . زيرا در اين صورت ، اتفاق و اجماع علماء در مسألهاى كه مستند آن مخدوش است و فقط احتمال صحت آن وجود دارد معتبر نيست ، زيرا هرگاه اصل ( مستند اجماع ) مخدوش باشد ، فرع نيز اعتبار ندارد . همچنان كه در شهادتهاى معمولى هنگامى كه كسى به استناد چيزى شهادت مىدهد ، چنانچه معلوم شود آن چيز صلاحيت استناد ندارد ، شهادت وى مقبول واقع نمىشود . 2 - نظر استاد مد ظله ما از آقايان سؤال مىكنيم : به نظر شما دليل اعتبار اجماع غير مدركى چيست و چنانچه مدركى در دست نباشد و ندانيم فقها و مجمعين به استناد چه دليلى بر حكم مسأله اتفاق كردهاند ، به چه دليل آن اجماع و آن حكم را معتبر مىدانيد ؟ آيا فقها و مجمعين را مصون از خطا مىدانيد ؟ اگر بگوييد : آنان اشتباه نمىكنند و به همين دليل حكم مورد اتفاق و اجماع آنان را در اجماع غير مدركى معتبر مىدانيم ، مىپرسيم : پس چرا در اجماع مدركى يا محتمل المدركية آنان را جايز الخطا دانسته و اجماع و اتفاق نظر آنان را فاقد اعتبار به حساب مىآوريد ؟ و اگر قائل هستيد كه آنان ممكن الخطا هستند ليكن در عين حال معتقديد : در