مواردى كه حكم واقعى بر ما مخفى شده ، علام الغيوب آنان را از اشتباه و خطا حفظ مىفرمايد - و به عبارت ديگر ، در واقع بر اين باوريد كه تنها ادله قابل مناقشه به دست ما مىرسد ، ولى ادله‌اى كه از سوى خداى متعال در خفا قرار مىگيرد غير قابل مناقشه است ، به طورى كه در چنين مواردى اگر ادله مستند كلام مجمعين به دست ما هم برسد ، اصلًا در آن مناقشه‌اى نخواهيم داشت - ما عرض مىكنيم : اين مطلب صرف ادعاست و دليلى بر آن قائم نمىباشد . به نظر ما نه غير مدركى بودن اجماع دليل اعتبار اجماع است و نه مدركى يا محتمل المدركية بودن آن نقشى در عدم اعتبار اجماع داشته و ضررى به اعتبار آن مىزند . زيرا تنها و عمده دليل حجيت اجماع ، تقرير معصوم مىباشد . اگر اصحاب مجتهدى فتواى او را در شرايطى كه محذورى براى ردّ آن نداشته باشد ، در حضور وى براى ديگران نقل كنند و او سكوت نمايد ، اين سكوت و تقرير ، علامت امضا و نشانه موافقت اوست . اين مطلب عيناً در مورد معصوم عليه السلام صادق است . هنگامى كه گروهى از فقها در زمان معصوم فتوايى بدهند و از ناحيه امام عليه السلام ردعى صورت نپذيرد ، اين سكوت و تقرير براى اثبات اعتبار فتوا و نظر مجمعين كفايت مىكند و تفاوتى بين ذكر و عدم ذكر مستند فتوا از سوى مجمعين وجود ندارد . روشن است كه اعتبار فتوا از يك سو وابسته به احراز اتصال آن به زمان معصوم ، و از سوى ديگر مشروط به آن است كه فتوا ، محل ابتلاى مردم و عام البلوا باشد . سكوت و عدم الردع نيز در صورتى نشان از امضاى نظر مجمعين دارد كه به دليل تقيه صورت نگرفته باشد . بنابراين ، در فروعاتى كه برخى از آنها حتى يك مرتبه تحقق نيافته و طرح آنها صرف تمرين و ممارست علمى است ، اتصال آنها به زمان معصوم احراز نمىشود و به همين دليل ، عدم ردع معصوم در آنها دليل حجيت آنها نخواهد بود .