يعقل فان حدثت الجنة به بعد العقد و كان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها و ان لم يعقل أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه » ايشان نيز صريحا بين قبل و بعد دو معيار قرار داده است با اين كه قبل از محقق و در طبقه مشايخ محقق است . دو اشكال از استاد به ادعاى صاحب جواهر : صاحب جواهر مىفرمايد كسانى كه ابتدا گفته‌اند جنون موجب خيار است و بعد در جنون حادث گفته‌اند « ان كان يعقل أو لا يعقل » ، به جهت اينكه اولويت اقتضاء مىكند از مورد حادث به متقدم تعدى شود به اولويت اكتفا كرده‌اند و نسبت به ما قبل به طور جداگانه ذكرى نكرده‌اند . به عبارت ديگر مىگويند اگر خيارى رافع لزوم شد بالاولويه دافع لزوم هم خواهد بود ، چون بعد از عقد خيار رافع است و قبل از عقد ، خيار دافع است ، اگر خيار داشت با اولويت از بعد به قبل ثابت مىشود ، اما اگر خيار نداشت چون بعد عقد ، يعقل خيار ندارد پس بالاولويه قبل عقد هم خيار ندارد . دو اشكال به اين مطلب وارد است : اولًا : ما اين اولويت را قبول نداريم . ممكن است قسم اول مطلقا خيار داشته باشد و بعد تفصيل داشته باشد و اين طور نباشد كه هر جنونى بتواند رافع باشد ولى هر جنونى بتواند دافع باشد . ثانياً : تعبير صاحب جواهر در اشكال گرفتن به كلمات بزرگان مناسب نيست كه مىفرمايد أصاغر طلبه نيز دو معيار قائل نمىشوند و كسى در تكاليف و در عبادات و در موارد ديگر چنين معيارى قرار نداده‌اند و بر فرض كه بپذيريم معيار براى تكليف در صورت رفع ، لا يعقل اوقات الصلوات است به چه دليل اين معيار راجع به ثبوت خيار براى مجنون ملاك و معيار باشد . و در پايان آنها را به قدرى واضح مىداند كه مىگويد أصاغر طلبه‌ها هم به دو معيار قائل نمىشوند . در حالى كه ابن ادريس و مهذب الدين نيلى و بعد هم صاحب رياض قائل به