تفصيل شده‌اند و خود محقق با آن جلالت فقاهتش در مسأله ترديد دارد و قبل از عقد را به طور منجز ، مطلق مىگويد و در بعد ، احتمال مىدهد كه « لا يعقل » معيار باشد و در حقيقت دو ملاك باشد . من خيال مىكنم ايشان نتوانسته تفكيك كند ، در حالى كه تفكيك را به طور روشن مىتوان قائل شد و شايد حق هم با اين تفصيلى است كه قبل از علامه گفته‌اند . توضيح اين كه طبق قاعده بايد جنون خيار داشته باشد ، منتها يكى از چيزهايى كه أبو على طوسى ، پسر شيخ طوسى نقل مىكند و شهيد اول از او نقل مىكند مىگويد : اصحاب به فتاواى على بن بابويه در جايى كه نصّى در بين نباشد عمل مىكردند و در حكم نص مىدانستند و در واقع آنها را نقل به معناى نصوص و حجت مىدانستند . با توجه به اين نكته بايد دانست كه اين تفصيل نسبت به بعد از عقد در فتاواى على بن بابويه وجود دارد ، فقه رضوى كه با فتاواى او يكى است نيز چنين است و هر دو از يك جا ، حال يا از كتاب تكليف شلمغانى يا جاى ديگر أخذ كرده‌اند . بنابراين تا زمان علامه خيلىها بين قبل و بعد فرق گذاشته‌اند . و اين طور نبوده كه اين همه بزرگان از خودشان چنين تفصيلى را قائل شده باشند . عبارت‌هايى از فقهاء در تفكيك قبل و بعد العقد در مسأله : برخى از عبارت‌هاى فقهايى كه قائل به تفصيل هستند . الف - فقه رضوى : اذا تزوج رجل فاصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت . ب - مقنعه : ان حدث الرجل جنة و كان يعقل معه اوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار مع ذلك و ان كان لا يعقل اوقات الصلاة كانت بالخيار . ج - شيخ مفيد در مصنفات ؛ احكام النساء : اذا حدث بالرجل جنة فكان يعقل معه أوقات الصلوات لم يكن لزوجته عليه حكم فى فراقه لها و ان لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه .