أخذ شده و بايد به اين روايات عمل كرد . علاوه بر اين كه شهرت قريب به اتفاقى هم در مسأله هست . فقط شيخ طوسى در مبسوط مخالفت كرده است ، لكن در مبسوط هم تهافت وجود دارد و عبارات ايشان مضطرب است و صدر و ذيل عبارت ايشان هماهنگ نيست . در كتاب‌هاى ديگر ايشان كه منظم است مانند نهايه « 1 » براى جنون مرد اثبات خيار كرده است . بررسى ادعاى صاحب جواهر در تفكيك جنون قبل و بعد العقد : بحثى كه بسيار مهم است و صاحب جواهر بر آن تأكيد دارد اين است كه تا زمان يحيى بن سعيد ظاهراً بين جنون حادث بعد العقد و جنون سابق بر عقد فرق قائل شده‌اند و در جنون قبل العقد مطلقا قائل به خيار شده‌اند و در جنون بعد العقد گفته‌اند اگر جنون به مرحله‌اى برسد كه لا يعقل اوقات الصلوات ، خيار هست . علامه « 2 » و اكثريت قوى فقهاى بعدى إلّا ما شذّ گفته‌اند در قبل و بعد فرقى نيست و مطلق جنون موجب خيار است . صاحب جواهر مىفرمايد اين كه بگوييم بين قبل و بعد فرق وجود دارد خيال و گمانى است كه از محقق سر زده و علامه و « من تبع » هم تبعيت كرده‌اند ، خيال كرده‌اند كه بعضى از اصحاب در معيار خيار بين قبل و بعد فرق گذاشته‌اند . اين اشتباهى است كه از اين آقايان صادر شده است و اصاغر طلبه هم نمىتوانند بين قبل و بعد تفكيك كنند و دو معيار قرار دهند تا چه رسد به اكابر و اساطين مذهب . تعبيرى در جواهر وجود دارد كه مىفرمايد در اين مسأله خلافى نيست « 3 » با اينكه خودش مىداند علامه و فقهاى بعدى تصريح كرده‌اند كه در جنون فرقى بين يعقل و لا يعقل اوقات الصلاة نيست و موجب خيار است و از طرف ديگر قبلىها

--> ( 1 ) - كتاب « نهايه » رساله عمليه شيخ است كه مقلدين بر اساس آن عمل مىكردند ، اما كتاب مبسوط كتابى است كه از كتب عامه و جاهاى مختلف برداشته و مخلوط به هم است و تحرير نشده است . ( 2 ) - يا زمان يحيى بن سعيد به بعد ( ظاهراً ايشان هم همين مطلب را فرموده است ) ( 3 ) - جواهر ، ج 3 ، ص 332 ( خيال مىكنم در بعضى جاها در فهم اين عبارت اشتباه كرده‌اند )