پس در چه چيزى شبهه داشته و براى چه سؤال كرده كه حضرت براى رفع شبهه اين قضاوت امير المؤمنين عليه السلام را ذكر كرده است ؟ در توضيح اين روايت مطلبى به ذهنم مىآيد كه ابن براج هم به آن اشاره‌اى كرده است . ( مختلف آن را از ابن براج نقل مىكند و گمان مىكنم كه در مهذب هم هست ) و آن اين است كه : حضرت مىخواهد بفرمايد كسى كه خودش را به دروغ شخصيتى با اصل و نسب معرفى كرده است عقد او باطل است و دختر چون به شبهه با او مباشرت شده مستحق مهر است . حضرت با نقل قضاوت امير المؤمنين عليه السلام مىخواهند بفرمايند در موردى كه مباشرتى كه از ناحيه فاعل جايز نبوده و او معذور بوده ( يعنى در واقع زن او نبوده ) ولى قبلا براى زن مهرى تعيين شده اين مهر لازم است در حالى كه ازدواج نيز باطل است . به عبارت ديگر شبهه مطلب اين است كه حال كه ازدواج باطل است چه مهرى بايد باشد . از اين روايت و قضاوت استفاده مىشود كه همان مهر المسمى و مهر تعيين شده بايد پرداخت شود . بنابراين در اينجا به جهت تدليس ، خيار ثابت نشده ، بلكه بطلان عقد ذكر شده است و اينكه مختلف از ابن براج نقل مىكند كه در بعضى روايات حكم به بطلان شده من گمان مىكنم كه اشاره او به اين است چون در چنين موردى از روايت ديگر استفاده نمىشود كه عقد باطل است . از اينجا معلوم مىشود آن تدليسى كه موجب خيار است ، تدليسى خاص است و براى مطلق تدليس دليلى وجود ندارد كه موجب خيار باشد و همين طور با اين كه غالباً ضرر هست ولى شارع مقدس مطلق ضرر را موجب خيار قرار نداده است . پس به نظر مىرسد از ميان ادله ، دليلى كه مىشود روى آن تكيه كرد ، همان روايت على بن ابى حمزه است كه عرض شد اين گونه روايات در ايام استقامت او