موارد كه ضرر هست حكم نمىكند ) و مىگويد در خيلى از موارد ضرر هست ولى در باب عيوب ، خيار براى آن ثابت نشده است ، پس نمىتوانيم بگوييم هر ضررى خيار مىآورد . ايشان ظاهراً در باب مقطوع الآلة كه همان مجبوب است ( و بعد از دخول مجبوب شده است ) مىفرمايد كه با لا ضرر نمىتوان گفت كه زن مىتواند فسخ كند . علاوه بر اين مورد نقضى ، حلّا هم مىگويد اگر زن كسى را از زوجيت او خارج كنند و ديگر زن نداشته باشد ، براى مرد ضرر است و اين تعارض ضررين است كه در طرفين ضرر وجود دارد . نظر استاد دام ظله در استدلال به لا ضرر و تدليس : ما هم كه به روايات مراجعه مىكنيم مىبينيم كه دائره خيار به چند چيز محدود شده است با اين كه ضرر منحصر به آنها نيست . از اينها معلوم مىشود كه در مسأله نكاح ، تعارض ضررين بوده يا براى پايين آوردن آمار طلاق ، شارع مقدس مطلق ضرر را معيار قرار نداده است . مثلا در مواردى كه زن « عور » داشته باشد حضرت مىفرمايند خيار نمىآورد و فقط چند عيب خاص است كه موجب خيار است با اينكه در تمام اين موارد تدليس هست و در بسيارى از آنها ضرر هست ولى تفصيل نداده‌اند . توضيحى درباره روايتى در باب تدليس : در باب تدليس روايتى وجود دارد كه احتمال مىدهم چون قدرى مندمج است گاهى اشتباه معنا شده باشد و از اين روايت معلوم مىشود كه خيار وجود ندارد قبل از توضيح اين روايت ، اشاره به بعضى از رواياتى كه در باب تدليس آمده مىكنيم كه مربوط به مهر است و ذاتاً به مسأله جارى ارتباطى ندارد ولى مقدمتاً ذكر مىكنيم چون بعد از آن مطلبى وجود دارد كه به مسأله جارى مربوط مىشود .