مىشود كه در روايات هيچ‌گاه كلمه « رد » در مورد مرد به كار نرفته است ، ولى درباره زن فراوان به كار رفته است . بنابراين روايت را اين طور معنا مىكنيم كه اگر زن عيبى پيدا كند مرد نمىتواند رد كند ، زيرا شارع طلاق را براى او جعل كرده است و لذا حق فسخ ندارد ، و مواردى با ادله ديگر ثابت شده كه حق فسخ دارد ، آن روايات به كراهت شديده حمل مىشوند و بگوييم مراد از « لا يرد » در اينجا اعم از تحريم و شدت كراهت است . چنان كه همين روش جمع را علما در موارد ديگر اعمال كرده‌اند . البته در كلمات فقهاء استعمال كلمه « رد » درباره مرد فراوان است . و گويا در مسأله جنون مرد درخواست دارد كه زن همسر او باشد و در خواست او را رد مىكنند مثل رد السائل كه به معنى عدم اجابت دعوت است . بعيد هم نيست كه همان صيغه مجهول اصح باشد هر چند قبلا معلوم خواندن را اصح دانستيم . كه بنابر مجهول خواندن « يرد » آنگاه احتمال مىدهيم كه مراد اين باشد كه مرد به خاطر هيچ عيبى به استثناء عنن رد نمىشود . و اين كه احتمال داديم « ال » عهد ذكرى باشد قطعى نيست هر چند محتمل هست . بنابراين ممكن است كه « ال » جنس باشد كه ظاهر ابتدايى الف و لام نيز همين است ، كه البته بايد در اين صورت استثناءاتى بزنيم . و نيز ممكن است مراد روايت رد قول عامه باشد كه جنون و چند چيز ديگر را عامل فسخ مىدانند ، ولى از ميان آن چند عيب مد نظر آنها ، ما فقط جنون را قبول داريم كه تعبير شيخ در مبسوط نيز همين را بيان مىكرد . به هر حال با توجه به آنچه كه ذكر شد روشن است كه نمىتوان بر اجماع تكيه كرده و بگوييم كه حق فسخ اجماعى است و اين اجماع متصل به زمان معصوم است و ردع هم نشده است ، نه اجماع مسلمين و نه اجماع اماميه . بحث درباره اولويت جنون سابق نسبت به لاحق : گفته شد كه اولويت محل شبهه است ، و ملاحظه شد كه شيخ در جنون حادث