قائل به ثبوت خيار شده ولى در جنون سابق نپذيرفته است . و ممكن است كه ايشان اولويت را منكر شوند ، با اين بيان كه اگر ديوانه در حال جنون ، عقدى به جا آورد باطل است و لذا چنان كه صاحب حدائق فرموده تصور اين كه جنون سابق باعث خيار شود دو صورت بيشتر ندارد ، يكى اين كه جنون ادوارى باشد و در حال صحت عقد خوانده باشد و ديگرى اين كه ولى او حق داشته باشد كه برايش عقد به جا بياورد كه اين خود مورد بحث است و مسأله بين اماميه روشن نيست . « 1 » يك فرض هم توسط جواهر افزوده شده و آن عقد در حال صغر است كه قطعا ولى حق اجراء عقد را دارد چه آن صغير مجنون باشد و چه سالم « 2 » ، ولى بعد از بلوغ اختلافى است كه ولى حق دارد يا نه ؟ اشكال : ممكن است اين اشكال بشود كه اگر اولويت را بپذيريم بازهم وقتى مىتوانيم درباره مجنون ادوارى كه در حال صحت عقد كرده حكم را ثابت بدانيم كه در جنون متأخر نيز اين را پذيرفته باشيم كه جنون ادوارى باعث خيار فسخ مىشود ، تا بتوان به جنون ادوارى قبل از عقد نيز تعدى كرد . در حالى كه آنچه در جنون حادث مسلم است خيار فسخ در حدوث جنون ثابت است كه بنابر صحت عقد در عقد مجنون دائمى و پذيرش اولويت مىتوان حكم را به مجنون ثابت قبل از عقد سرايت داد ، ولى براى شمول حكم نسبت به مجنون ادوارى قبل از عقد ابتدا بايد ثابت شود كه جنون بعد از عقد كه موجب خيار مىشود شامل جنون ادوارى هم مىشود ، ولى اين نكته مسلم نيست كه مراد علما اين باشد و جنون ادوارى نيز مد نظر ايشان باشد . و نيز معلوم نيست كه ادله ولايت اين قدر توسعه داشته باشند كه چنين اختيارى را براى ولى ثابت كنند كه هر جا براى خود فرد حقى بود ، چنين حقى براى وليش

--> ( 1 ) - بحرانى ، يوسف ، الحدائق الناضرة ، تحقيق : محمد تقى ايروانى ، مؤسسة النشر الاسلامى ، 1408 ق ، ج 24 ، ص 338 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 320 .