است ، تقطيع كرده است . بله خصوصيت مورد ، موجب تخصيص عموم دليل نمىشود ، لكن چون عبارت ، عموميتش ، مسلم نيست ، به خاطر احتمال معلوم بودن « يَردّ » و مجهول نبودن آن ، پس ؛ قدر مسلم از دلالتش راجع به ردّ نكاح توسط مرد مىشود . 6 - استدلال به اولويت اين دليل به دو بيان تقرير شده است ، كه صاحب جواهر يكى را پذيرفته و ديگرى را ردّ مىكند : الف ) اولويت حكم به خيار زن در صورت جنون متقدم مرد از حكم به خيار داشتن او در صورت جنون متأخر مرد صاحب جواهر : اين اولويت را پذيرفته است ، اگر چه از نظر ما مورد بحث است كه در جلسات آينده آن را مطرح خواهيم كرد . ب ) اولويت حكم به خيار براى زن در صورت تقدم جنون مرد از خيار فسخ داشتن مرد در صورت تقدم جنون زن : اين اولويت را مرحوم علامه مطرح نموده و عده كثيرى از او تبعيت كرده‌اند ، خصوصا صاحب رياض ، كه بر تماميت آن اصرار ورزيده است . صاحب جواهر در بيان اولويت مزبور مىگويد : يكى از احكام مورد تسالم ، از حيث نص و فتوى اين است كه : اگر چنانچه زوجه دچار جنون متقدم بر عقد بوده باشد ، مرد مىتواند آن را رد كند ، و پس از آن كه شارع مقدس ، چنين حقى را براى مرد - كه راه طلاق دادن را هم براى رهايى در اختيار دارد - قرار داده است ، پس ؛ بالاولوية ، بايد اين حق در طرف زن در صورت جنون متقدم مرد هم قرار داده شده باشد ، چرا كه زن حتى راه طلاق دادن را هم براى رهايى ، در اختيار ندارد . اشكال صاحب حدائق و جواب رياض از آن صاحب حدائق ، در اشكال به اين استدلال ، آن را نوعى قياس دانسته است .