صاحب رياض ، در دفع اشكال قياس بودن - با توضيح من - مىگويد : امثال اينها قياس نيست ، بلكه مقتضاى تفاهم عرفى از خطابات است ، يعنى عرف به حسب ارتكازاتى كه دارد ، در برخى از موارد حكم به الغاء خصوصيات كرده و در موضوع توسعه مىدهد و منشأهاى اين گونه توسعه دادن مختلف است ؛ تارةً اولويت منشأ چنين امرى مىشود ، مانند حكم مورد بحث در اينجا و نظير حكم به حرمت هر گونه ايذاء والدين به دليل آيه نهى از تافيف به پدر و مادر . و تارة جهات ديگرى منشأ مىشود ، مثل الغاء خصوصيت از رجل بودن در دليل « رجل شك بين الثلاث و الاربع » به جهت فهم اينكه ، ذكر رجل از باب مثال بوده و مقصود از رجل انسان است . اشكال صاحب جواهر بر اولويت مذكور صاحب جواهر مىگويد : از آنچه كه در رد بر استدلال به صحيحه حلبى گفتيم ، اشكال بر استدلال به اين اولويت معلوم شد ؛ چرا كه قطع به چنين اولويتى ممنوع است ، خصوصا بعد از كلام امام صادق عليه السلام در روايت عباد ضبى « 1 » كه مىفرمايد « الرجل لا يرد من عيب » يعنى مرد از عيبى رد نمىشود ، كما اينكه روشن است كه ، اولويت در اينجا از قبيل استفاده حرمت مطلق ايذاء پدر و مادر از آيه نهى از اف گفتن به آنها نيست . توضيح اشكال صاحب جواهر : عبارت جواهر ابهاماتى دارد كه بايد توضيح دهيم . عمده اشكال جواهر ، مطلبى است كه در ابتداء عبارتش به آن اشاره كرده است ، يعنى عبارت « و منه يعلم ما فى الاستدلال عليه باولوية . . . « 2 » » . و اما بقيه اشكال ايشان ، ظاهرا متفرع بر مطلب مشار اليه است كه در ردّ روايت حلبى بيان كرد . و مقصود ايشان اين عبارت است كه مىگويد : « و لعله لذا لم يحكم الاكثر - كما ستعرف - بالخيار لها فى الجذام و البرص » « 3 »

--> ( 1 ) - عباد قبى غلط است و صحيحش عباد ضبى مىباشد . ( 2 ) - جواهر الكلام : 31 ، 320 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 31 ، 319 .