و اما سابقين از فقهاء فرقى بين مدركى و غير مدركى نمىگذاشته‌اند . 2 - استدلال به تسالم عامه مسلمين نظر به اينكه حكم به خيار فسخ براى زن ، در صورت جنون متقدم مرد ، از امور مورد تسلم در بين عامه بوده است و از ناحيه معصوم هم ردعى از آن نشده است . و از طرفى ، همان طورى كه اگر ردعى از بناء عقلاء نشود ، حجت بر حكم است ، تسلم عامه و بناء متشرعه هم - كه در زمان معصومين اكثريت را تشكيل مىدادند - اگر چنانچه مورد ردع از طرف معصوم قرار نگيرد ، حجت بر حكم مىشود . و در مسأله مورد بحث ، اگر چه ابو حنيفه مخالفت كرده است ، و لكن با عنايت به اينكه در زمان امام باقر عليه السلام ، اساتيد ابو حنيفه بوده‌اند و خبرى از مخالفت ابو حنيفه نبوده است - چرا كه در زمان امام صادق عليه السلام به عنوان فقيه عراق در آمده است - پس ؛ به لحاظ عدم صدور ردعى توسط حضرت باقر عليه السلام ، از بناء مذكور ، مىتوان تقرير امام عليه السلام را احراز نمود . البته راجع به اين دو استدلال مربوط به اجماع ، بحثى هست كه در جلسه بعد ذكر مىكنيم . 3 و 4 - قاعده لا ضرر و ادله غرور و تدليس كه بحث از اين دو دليل را هم به جلسات آينده واگذار مىكنيم . 5 - استدلال به صحيحه حلبى و اشكال صاحب جواهر بر آن در جلسه قبل گفتيم : كه يكى از ادله‌اى كه مورد استدلال جماعتى از فقهاء ، از جمله علامه ، فاضل اصفهانى ( هندى ) ، محقق كركى و فاضل مقداد ، در مورد بحث ، واقع شده است صحيحه حلبى است كه امام عليه السلام در آن مىفرمايد : « انما يرد النكاح من الجنون . . . » مرحوم صاحب جواهر مىگويد : اين روايت حديث مستقلى نيست ، بلكه شيخ آن را ، از يك روايتى كه صدر و ذيل آن راجع به خصوص رد نكاح توسط مرد بوده