حق رد ندارد . در اينجا روايت را تمسك نمىكند ، بلكه مىفرمايد عبارت اين روايت « انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل » مىباشد و « انما » از ادوات عموم نيست ، بلكه از ادوات حصر مىباشد . مفاد اين روايت چنين است كه رد فقط در اين چهار مورد مىباشد و بس . حال آيا به طور كلى ؟ آيا قبل از عقد ؟ آيا بعد از عقد ؟ از حصر اين مطالب در نمىآيد . اما اينكه ما به صورت فى الجمله يعنى در جنون زن قبل از عقد و بدون آگاهى مرد قائل به حق فسخ براى مرد هستيم اين به دليل خاص مىباشد نه به خاطر اين روايت « 1 » . در حالى كه مىبينيم خود ايشان در مورد جنون حادث بعد از عقد در مورد مرد به عموم اين روايت تمسك كرده و مىفرمايد زن حق فسخ دارد . با اينكه طبق فرمايش ايشان « انما » از ادوات عموم نيست بلكه از ادوات حصر مىباشد و اگر بخواهيم از راه مقدمات حكمت ، اطلاق درست كنيم ، البته ايشان از اين راه پيش نيامده‌اند ، ولى اگر بخواهيم از اين راه اطلاق درست كنيم ، ديگر فرقى بين جنون حادث زن و جنون حادث مرد وجود ندارد اگر حق فسخ باشد در هر دو بايد باشد ، بدون هيچ گونه فرقى . پس ملاحظه مىفرماييد كه كلام ايشان مضطرب است . زيرا در جنون حادث بعد از عقد زن ، مىفرمايد مرد حق فسخ ندارد . ولى در جنون حادث بعد از عقد مرد و حتى بعد از دخول هم مىفرمايد زن حق فسخ دارد . به چه دليل ؟ به دليل همين روايت و روايات صحاح ديگر و البته ادله ديگرى هم هست « 2 » . ولى بنده نمىفهمم سر اين تفكيك چيست ؟

--> ( 1 ) - و الجواب منع الشمول بأن هذا ليس من ألفاظ العموم ، و ثبوت الرد فى الجمله نقول بموجبه فى غير المتجدد ، و اما المتجدد فلا دليل عليه » ( 2 ) - مانند روايت على بن ابى حمزه .