است كه به خاطر عفل و مانند آن از طرف مرد ردّ مىشود . 3 - اين روايت تقطيع شده است چرا كه با همين سند با مختصر تفاوتى در ابتداى آن ، به طرق ديگر از حلبى نقل شده است و در آنجا موضوع عبارت از اين است كه مردى ديده كه زن « عوراء » است و سؤال كرده كه آيا مرد مىتواند ردّ كند و حضرت پاسخ منفى داده است و سپس با « انما يردّ » موارد ردّ را ذكر مىكنند ، بنابراين كلام بر سر عيوب زن است نه مرد . صاحب جواهر نيز اشكالى اضافه مىكند و مىگويد اگر در روايت « يُردّ » ( مجهول ) بود ، محتمل بود كه دليل عام باشد ، ولى ممكن است « يَردّ » ( معلوم ) باشد كه ضمير به رجل برگشت كند و ديگر موضوع مرد مىشود و دليل اصلا عام نخواهد بود . پاسخ استاد به اشكالات صاحب مدارك : اولًا : اين مطلب كه صاحب مدارك مىفرمايد نكاح فعل زن است و ردّ و قبول فعل مرد است در همان ابتدا كه مىخواهند عقد كنند درست است ، ولى در اينجا فرض مسأله راجع به ابتداى عقد نيست ( ايجاب و قبول تمام شده است ) بلكه بحث در مقام بقا است ، بقاءً به فسخ عقد ، ردّ العقد مىگويند و فسخ مربوط به طرفين است . ثانياً : اينكه صاحب مدارك فرمود چون در روايت عفل آمده ، پس مراد عيوب زن است و ردّ مرد مطرح است . اين سؤال مطرح است كه اگر بگويند مثلًا : محدِث به حدث اكبر نمىتواند وارد مسجد شود ، در اين صورت آيا مىتوانيم بگوييم كه چون حائض و نفساء منحصر به زن است ، پس مراد از جنب نيز خصوص زن است ؟ در اينجا نيز برص ، جنون و جذام در مورد مرد و زن مصداق دارد و مصداق عفل منحصر به زن است و عطف چند چيز بر يكديگر دليل نمىشود كه همه به