و لو اسناد ساقط شده است ؛ ولى متونى است كه مثلًا آنها را روايات معصوم تشخيص داده ، حالا كتاب از هر كسى باشد و اين طور نيست كه مرحوم صدوق و والدش اين كتاب را از حضرت رضا عليه السلام مىدانستند كه قهراً هيچ جاى شبهه‌اى در آن نباشد . ما نيز اين كتاب را فقط براى تأييد خوب مىدانيم . بنابراين اگر در مسأله ، روايات على بن ابى حمزه را طبق مشهور ردّ كرديم ، روايت خاصه‌اى در اينجا نداريم ، چون يا فقه رضوى يا على بن ابى حمزه يا مرسله صدوق است كه هيچ كدام از اينها روى قواعد معمولى قابل اعتماد نيست . بررسى احتمال دوم احتمال ديگر در مراد كشف اللثام از اخبار مستفيضه ، روايات « انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل » مىباشد كه به اطلاق اين روايت تمسك شده كه جنون موجب ردّ است . شهيد ثانى در مسالك به اين روايات تمسك كرده « 1 » است و اين روايات صحيح السند است . اشكالات دلالى صاحب مدارك به روايت « انما يرد النكاح . . . » : صاحب مدارك در نهاية المرام به استدلال به اين روايت اشكالات متعددى كرده است : 1 - « انما يرد النكاح . . . » ظهور در اين دارد كه درباره ردّ مرد است ( كه مىخواهد عقد زن را ردّ كند ) نه ردّ زن ، چون اصل نكاح فعل زن است و قبول آن به عهده مرد است ( مانند بيع و شراء است ) ردّ و قبول هر دو مربوط به مرد است . 2 - در اين روايت عفل كه مربوط به زن و مانع از مباشرت با زن است ، ذكر شده است و خود اين استثناء ، دايره را مضيق مىكند كه موضوع راجع به ردّ نكاح زن

--> ( 1 ) - البته در ذهنم هست كه شهيد ثانى در مسالك روايت را صحيحه ندانسته ، ولى چون روايت به طرق مختلف نقل شده ، صحيح مىداند هر چند اشكالات دلالى كرده است .