مىشود غير عرفى بودن فاصله بين انشاء و منشأ مىباشد . 2 - زمان انشاء و منشأ يكى است و در خلال زمان باقيمانده انجام مىگيرد ، ليكن از نظر غايت اجل با عقد اول متفاوت بوده و پايان آن ، مدتى پس از انقضاى زمان اولى است . در اين صورت طبعاً تمام وقت باقيمانده عقد اول با مقدارى از زمان عقد جديد متداخل مىشود و از همين جهت مورد اشكال واقع مىگردد . 3 - مانند صورت دوم با اين تفاوت كه زمان انشاء و منشأ نيز واحد نيست . يعنى انشاء و منشأ هر دو در خلال زمان باقيمانده است ، ولى منشأ مدتى پس از زمان انشاء مىباشد كه طبعاً مقدارى از وقت باقيمانده عقد اول با مقدارى از زمان عقد ثانى متداخل مىشود و علاوه بر اشكال تداخل ، اشكال فاصله بين انشاء و منشأ نيز به آن وارد است . 2 - پاسخ اشكالات مطرح شده توسط استاد مد ظله : همانطور كه عرض شد اجراى عقد جديد در خلال زمان باقيمانده از دو جهت ممكن است مورد اشكال واقع گردد : 1 - غير عرفى بودن فاصله بين انشاء و منشأ 2 - غير عرفى بودن دو عقد و دو اعتبار در زمان واحد از نظر ما هر دو اشكال مردود است و اجراى عقد انقطاعى جديد بىمانع مىباشد . زيرا اولًا : گرچه ما نيز فاصله انداختن بين انشاء و منشأ را حتى در صورتى كه عقدى واقع نشده و خليه باشد به دليل غير عرفى بودن آن مانع اجراى عقد جديد دانسته و استفاده از اطلاقات را براى چنين فرض غير متعارفى ناتمام مىدانستيم و عرض مىكرديم كه اين مسأله نيازمند نص و تعبد و دليل محكم‌ترى است و صاحب جواهر نيز در اين مورد تأمل داشته بلكه شايد متمايل به عدم جواز باشد ، ليكن اين همه مربوط به زمانى است كه ما به روايت قرب الاسناد برخورد نكرده بوديم . اما اينك با توجه به اطلاق و مفاد آن روايت كه زياد كردن مدت عقد را