بىاشكال دانسته ، اشكال غير عرفى بودن فاصله بين انشاء و منشأ مرتفع مىگردد . ثانياً : به نظر مىرسد در فرض تداخل ، دليل متقنى براى حكم به بطلان وجود ندارد . زيرا در موارد ديگر هنگامى كه يك مركب موضوع حكم قرار مىگيرد كه مقدارى از آن مورد امضاء شارع نيست . معمولًا آقايان قائل به انحلال شده و مثلا اگر ما يملك و ما لا يملك با عقدى واحد مورد معامله قرار گيرد مىگويند : نسبت به ما يملك ( مانند خل ) صحيح و نسبت به ما لا يملك ( مانند خمر ) باطل است . همچنين اگر كسى براى روزه يك سال تمام اجير شود ، اجاره را نسبت به عيدين و ايامى كه روزه در آن صحيح نيست باطل و نسبت به بقيه ايام صحيح مىدانند كه طبعاً به نسبت مقدارى كه باطل است از ثمن و اجرت كسر مىگردد . در اينجا نيز ثبوتاً مانعى ندارد كه قائل به انحلال شده و نسبت به مدت زمانى كه در آن تداخل حاصل نشده عقد را صحيح بدانيم و بر همان اساس به نسبت زمان متداخل از مهر كسر گردد . اثباتاً نيز به نظر مىرسد اطلاق روايت قرب الاسناد مورد بحث را شامل گشته و بر خلاف نظر مشهور ، قول به صحت خالى از اشكال باشد . ب ) بررسى احكام عيوب أحد الزوجين : در مورد تعداد عيوبى كه براى أحد الزوجين ذكر شده اختلاف زيادى وجود دارد و هر يك از آنها بايد به طور جداگانه مورد بررسى واقع گردد . در اين جلسه جنون را كه در زمره عيوب أحد الزوجين بر شمرده‌اند مورد تحقيق قرار مىدهيم . 1 - طرح مسأله : اگر يكى از زوجين دچار جنون شود آيا براى ديگرى اختيار فسخ هست يا نه ؟ جنون داراى فرض‌هاى متعددى است كه از آن جمله مىتوان به جنون قبل از عقد و جنون بعد از عقد ، و در صورت دوم ، جنون قبل از دخول و جنون بعد از دخول ، همچنين جنون مرد و جنون زن و جنون اطباقى و ادوارى اشاره كرد . آيا احكامى كه براى جنون ثابت مىشود مربوط به مطلق جنون است يا اينكه جنون