السيد موسى الشبيري الزنجاني
6351
كتاب النكاح ( فارسى )
باشد يا خير ؟ در حالى كه بحث در اينجا در اين است كه ؛ آيا شخص مىتواند در بين زمان متعه ، عقد ديگرى براى مثلا يك ماه بعد ، كه وقت متعه او تمام مىشود ، انجام بدهد يا خير ؟ و اين مسأله در آنجا مطرح نبود و لذا اكثر قائلين به صحت در آنجا ، اين مسأله را كه شخص بخواهد در فاصله زمان انشاء تا زمان تحقق منشأ ، عقد متعهاى را با ديگرى انجام بدهد ، را اجازه نمىدادند و حتى شهيد ثانى عقد ديگر را براى خود شخص متعهكننده اول را هم در اين فاصله ، مورد اشكال مىدانست . پس ممكن است كه ؛ كسى به حسب قاعده ، اشكال نموده و بگويد كه : اصل اولى بطلان عقد دوم است و دليلى بر صحت تعدد عقد نداريم ، كما اينكه ممكن است كه ؛ مدلول روايت « ابان بن تغلب » كه مىگويد : « شرطان فى شرط » جايز نيست ، هم بطلان عقد دوم باشد . بنابراين ، هم به حسب قواعد و هم روايت ، ممكن است كه ؛ در مسأله اول ، دليلى بر بطلان نباشد ، ولى در اين مسأله دليل بر بطلان باشد ، پس ملازمهاى بين آنها وجود ندارد . 2 - بيان تفصيل بين متعه و عقد دائم در مسأله به حسب روايات به فرض استناد به روايت « قرب الاسناد « 1 » » ، براى قول به جواز ايجاد عقد ، در بين زمان متعه و حمل روايت « ابان بن تغلب » بر استحباب كه نظر ما هم همين بود ، مىتوان در اينجا قائل به تفصيل در بين عقد انقطاعى و عقد دائم شد ، يعنى از آنجا كه مورد اين روايات ، ايجاد عقد انقطاعى ديگر در بين متعه است ، و نظرى به جايى كه عقد دوم ، عقد دائم باشد ، ندارد ، پس دليلى بر صحت عقد دوم در صورت دائم بودن آن ، وجود نخواهد داشت . و بلكه آن طورى كه علامه در مختلف نقل مىكند - كه عبارتش را خواهيم خواند - چنين چيزى را در دائم جايز ندانستهاند و مثل اين است كه ؛ بحث در خصوص عقد انقطاعى روى عقد انقطاعى است . حتى ابن
--> ( 1 ) - قرب الاسناد : 252 .