حمزه و ابن ابى عقيل كه در مختلف آنها را به عنوان مخالف ذكر كرده ، ظاهراً بحثشان در خصوص انقطاعى است و دائم را جايز نمىدانند . عبارت ابن حمزه اين است كه « ان زادها قبل ان ينقضى الاجل لم يرد بينة و ان كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بدّ من بينة » و تعبير زياده ظهور در انقطاعى دارد . 3 - بيان جواز ايجاد عقد دائم در مسأله به حسب قواعد اما مقتضاى بناء عقلاء ، كه از تبديل اباء ندارند - همان طورى كه بيانش در ضمن مثال‌هايى كه گذشت - اين است كه ؛ اگر دليلى بر خلاف اين بناء قائم نشود ، بايد حكم به صحت عقد دائم آورده شده در بين متعه بنماييم . و اگر گفته شود كه اين كار ، به صورت زياد كردن اشكال دارد ، چون « شرطان فى شرط » مىشود ، لكن به عنوان تبديل اين اشكال نخواهد آمد ، زيرا در اين صورت از باب « تبديل شرط به شرط آخر » مىشود . بنابراين ؛ عقدهايى كه از روى غفلت ، قبل از بخشيدن مدت باقيمانده از زمان متعه ، به صورت دائم منعقد مىشود ، خلاف احتياط است ، و نبايد آن را قبل از بخشيدن مدت باقيمانده ، انجام بدهند ، لكن اگر كسى انجام بدهد ، چنانچه از كلمات استفاده اجماع بر عدم صحت نكنيم ، مىتوان بر طبق قاعده ، حكم به صحت آن نمود . منتها چون خلاف مشهور است ، مادامىكه قول صريحى بر خلاف مشهور پيدا نكنيم ، نمىتوانيم فتواى به جواز بدهيم . 4 - بررسى عبارت علامه در مختلف الف ) متن كلام علامه در آن مسألة : المشهور ؛ انه اذا كان قد بقى من الاجل شىء ، لم يجز له الزيادة عليه ، به عقد و غيره ، الا بان يهب لها أيامها الباقية ، ثم يعقد عليها عقدا جديدا به مهر آخر . اختاره الشيخ و ابن البراج و ابن ادريس . و قال ابن حمزة : « و ان اراد ان يزيد فى الاجل ، جاز و زاد فى المهر و روى انه يهب منها مدته ثم يستأنف ، و الأصح ما ذكرناه اولًا » و المعتمد الاول .