الف ) بيان عدم ملازمه بين دو مسأله از حيث نفى جواز اينكه صاحب مدارك صريحا و ديگران ظاهراً ، گفته‌اند كه اگر در آنجا قائل به عدم جواز شديم ، در اينجا هم بلااشكال جايز نخواهد بود ، مورد اشكال است و به نظر مىرسد كه ؛ اگر كسى در مسأله قبلى قائل به عدم جواز فصل بشود ، در عين حال مىتواند در اينجا قائل به جواز تمديد ازدواج با عقد جديد بشود . و وجهش اين است كه ؛ اينكه در مسأله قبلى ، كسانى قائل به جواز فصل نبودند و صاحب جواهر و ما ، در مسأله شبهه داشتيم ، اين در فرضى بود كه بين انشاء و منشأ فاصله زمانى وجود داشت ، ولى در ما نحن فيه ممكن است كه ، مسأله فاصله بين انشاء و منشأ مطرح نباشد ، بلكه مسأله انقلاب به عقد جديد مطرح باشد . و مشابه اين گونه انقلاب ، در موارد بسيارى وجود دارد ، كه لازم نيست اعتبار قبلى از بين برود ، تا اينكه يك اعتبار جديدى بتواند جانشين آن بشود ، بلكه ممكن است كه با يك عمل ، هم سابقى نفى شود و هم لاحقى تحقق پيدا كند ، مثلا ؛ در مسأله خيار فسخ ، اگر بايع داراى خيار ، عين فروخته شده را ، با ديگرى معامله نمايد ، اين معامله در عين حالى كه اعمال فسخ است ، يك عقد جديد و صحيح هم خواهد بود . و همين طور در مسأله اجارة ؛ اگر مالك عين را به مستأجر بفروشد ، بعضى قائل شده‌اند كه ؛ اجاره تبديل به بيع مىشود ، يعنى با اين عقد ، هم اجاره از بين مىرود و هم مشترى مالك عين بالاصالة و مالك منافع بالتبع مىشود . و اعتبار عقلايى هم اين را نفى نمىكند ؛ كه مسأله تبديل در ما نحن فيه مطرح باشد ، نه مسأله فاصله بين انشاء و منشأ كه مورد اشكال بود . ب ) بيان عدم ملازمه بين دو مسأله از حيث اثبات جواز بيان عدم ملازمه اين است كه ؛ اگر در آنجا قائل به جواز فصل مىشديم ، به جهت اين بود كه پاى عقد ديگرى در كار نبود ، بلكه از همان اول ، مسأله اين بود كه ؛ آيا مىتوان عقدى كرد كه بين زمان عقد و زمان متعه و زوجيت ، فاصله وجود داشته