جعفر عليه السلام ؛ قال قلت جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة و ينقضى شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حتى بانت منه ثلاثا و تزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول أن يتزوجها قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هى بمنزلة الاماء . « 1 » اشكالات دوگانه استدلال به اين روايت : تمسك به اين روايت براى اثبات تنصيف در عده وفات متمتع بها و حمل صحيحه زراره بر مطلق مطلوبيت از دو جهت اشكال دارد ؛ 1 - صحيحه عبد الرحمن بن حجاج « 2 » كه ذكرى از امه در آن نيامده است ، عده متعه را همان چهار ماه و ده روز مىداند . و روايت زراره كه مىفرمايد « هذه مستأجرة و هى بمنزلة الاماء » اگر عموم تنزيل نداشته باشد و تنزيل فقط از جهت دفعات متعه باشد ، اولًا معلوم نيست كه ظهور عامى داشته باشد و اگر هم نحوه ظهورى داشته باشد ظهورى است اطلاقى و ضعيف ، و ظهور صحيحه عبد الرحمن بن حجاج قوىتر از اين ظهور اطلاقى است . و لذا ما به آن اخذ مىكنيم و حكم متعه را مانند دائم مىدانيم ، يعنى بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارد . 2 - در باب امه نيز مسلم نيست كه عده وفات دو ماه و پنج روز باشد . پس ما بر خلاف جواهر ، روايات را حمل بر تقيه مىكنيم كه اظهر است . جواهر نيز در بسيارى از موارد عده ، همين طور حمل كرده است . مثل بحث عده طلاق امه كه روايات فراوانى آن را دو حيض مىدانند و يك روايت هم دو قرء را ميزان قرار داده است ، ايشان مىفرمايد از مشاهده صدر و ذيل روايت اطمينان حاصل مىشود كه مراد از قرء ، طهر است و لذا جمعاً بين الادله مىگويد چون سنىها ميزان را حيض قرار داده‌اند ما روايات حيض را حمل بر تقيه مىكنيم . « 3 » در اينجا نيز بايد همين طور مىفرمودند كه چون سنىها قائل به تنصيف عده وفات شده‌اند روايات تنصيف

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 26 از ابواب متعه ، حديث 1 و نيز باب 32 از ابواب اقسام الطلاق و احكامه ، حديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 22 از ابواب متعه ، حديث 5 . ( 3 ) - رك : جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 305 - 306 .