محمول به تقيه هستند . به نظر ما نمىتوان آن همه روايت را حمل بر استحباب كرد و اين حمل دليلى بسيار قوى مىخواهد . و اگر در باب متعه حمل بر استحباب كرديم به اين دليل است كه اصلا سنىها متعه را قبول ندارند ، و لذا حمل بر تقيه معنا ندارد . اما در مثل روايات امه مىتوان حمل بر تقيه كرد كه عرفاً نيز اهون از حمل تعداد كثيرى از روايات بر استحباب است . بنابراين ما در امه هم مىگوييم كه عده وفات چهار ماه و ده روز است . و در نتيجه حتى اگر روايت زراره عموم تنزيل نيز داشته باشد بازهم عده متعه چهار ماه و ده روز خواهد بود . شهرت بسيار قوى نيز با همين قول است . آنچه گفته شد درباره زن متمتع بها غير حامل بود . عده متعه در زن حامل : بررسى كلام شرايع : شرايع مىگويد : « تعتد بأبعد الاجلين ان كانت حاملا على الاصح » « 1 » ، درباره اين كه قيد على الاصح چيست برخى گفته‌اند كه اين قيد به تعتد بأبعد الاجلين بازمىگردد ، زيرا مسأله‌اى است خلافى ، منتهى اصح چهار ماه و ده روز است . ولى در مورد حامل خلافى نيست و اجماع داريم كه عده او ابعد الاجلين است . در اصول بحث تعقيب جملات متعدد به استثناء و قيد و . . . اين بحث شده كه آيا قيد به همه جملات بر مىگردد يا فقط به مورد اخير ، ولى اين كه فقط به جملات اول بازگردد و به جملات اخير بازنگردد بسيار مستبعد است ، مگر اين كه قرينه‌اى در بين باشد . ولى آيا چنين قرينه‌اى عرفاً ممكن است ؟ به نظر مىرسد اگر چنين قرينه‌اى هم باشد قرينه بر اين مىشود كه شخص مستعمل اشتباه كرده است و از مراد خود غفلت كرده است . هر چند گاهى نيز قرينه بر اين مىشود كه لفظ صحيح است و مراد متكلم نيز همين است .

--> ( 1 ) - محقق حلى ، شرايع الاسلام ، تحقيق : سيد صادق شيرازى ، انتشارات استقلال تهران ، 1409 ، ج 2 ، ص 532 .