جداگانه عنوان مىكنند . بنابراين در معناى اول ، فرد ظاهر از متعه و تزويج را حرّه دانسته و ملك يمين در مقابل حرّه قرار مىگيرد . گرچه ملك يمين نيز از مصاديق تزويج شمرده مىشود ، ليكن از مصاديق غير ظاهر آن است . در عين حال ، اين اشكال باقى مىماند كه چون متعه و تزويج ، هم از اقسام حره و هم از اقسام امه محسوب مىشود ، لذا اگر فقط حره را مقسم متعه و تزويج قرار دهيم جهتى نداشته و خلاف ظاهر خواهد بود . معناى دوم : ملك يمين را عطف بر اصل مطلب - و در واقع عطف بر المرأة - بدانيم . بنابراين معناى اذا مات عنها الزوج فعلى المرأة . . . او ملك يمين چنين خواهد شد : وقتى زوج از دنيا برود بر زوجه ، و وقتى مالك از دنيا برود بر ملك يمين واجب است كه اين مدت را عده نگه دارد . معناى سوم : چون نكاح مىتواند به معناى وقاع نيز باشد ، در اين روايت آن را به همين معنا در نظر بگيريم و بگوييم وقاع به هر يك از عناوين ( متعه يا تزويج يا ملك يمين ) صورت گرفته باشد ، عده آن چهار ماه و ده روز است . البته معناى سوم بسيار مستبعد است . زيرا اولًا نكاح به معناى عقد است نه وقاع ؛ ثانياً عده وفات اختصاص به مدخوله نداشته و وجهى ندارد آن را به صورت وقاع اختصاص دهيم . بنابراين بايد يكى از دو معناى اول و دوم را براى روايت در نظر گرفت . و در هر صورت در اين روايت ، متعه در مقابل تزويج قرار داده شده و تزويج در خصوص دائم به كار رفته ، و براى هر دو به چهار ماه و ده روز تصريح گرديده است . ه ) بررسى رواياتى كه مستند مخالفين قول مشهور است : در مقابل روايات مذكور ، دو روايت وجود دارد كه احتمالًا مدرك كسانى است كه قائل به نصف عده زوجه دائم شده‌اند .