السيد موسى الشبيري الزنجاني
6320
كتاب النكاح ( فارسى )
متعارف يعنى يك بار در ماه نباشد ، به اينكه فاصله دو حيض او از يك ماه بيشتر و از سه ماه كمتر باشد ، او از قبيل ذات الشهور بوده و چهل و پنج روز عده برايش كافى است و اما اگر در ماه بيش از يك حيض ببيند ، عده او عبارت است از اقل الامرين از « حيضتين » و « چهل و پنج روز » يعنى هر كدام زودتر تحقق پيدا كند ، عده شخص به واسطه آن تمام مىشود . اشكال كلام صاحب جواهر در اين مسأله به حسب قواعد ؛ ظاهرا وجهى براى معيار قرار دادن اقل الامرين در اينجا وجود ندارد ، بله اگر گفته شود كه « أكثر الأمرين » معيار است و يا اگر گفته شود كه ميزان چهل و پنج روز است ، يك حرفى است . و ممكن است گفته شود كه : هم ادله چهل و پنج روز و هم ادله « دو حيض » از اين گونه فروض غير متعارف ، منصرف هستند ، چرا كه قدر متيقن از دلالت آنها ، فروض متعارف است ، و اما در مثل اين فرض غير متعارف ، حتى خود صاحب جواهر هم به احتياط تمسك مىكند ، پس در اين گونه فروض ، بايد يا « سه ماه » و يا « اكثر الامرين » را معيار قرار بدهيم . 4 - راه حل تنافى بدوى در كلمات شيخ در مبسوط و امثال ابن ادريس و محقق گاهى ديده مىشود ؛ كه بين صدر و ذيل كلمات شيخ در مبسوط و امثال ابن ادريس و محقق در شرايع و سرائر ، تهافت و تناقض وجود دارد ، به اينكه ؛ در ابتداء مسأله فتوايى را مىآورند ، كه ظاهرش اين است كه فتواى خودشان است ، لكن در ادامه با مثل « اقوى . . . » فتواى اولشان را نقض مىكنند . وجه اين امر در كتاب مبسوط ؛ اين است كه از آنجايى كه شيخ طوسى ، براى پر كردن جاى خالى كتاب فقهى مشتمل بر فروعات در بين شيعه ، و اثبات اينكه شيعه توانايى فتواى بدون نياز به قياس و استحسان و ساير مبانى غير صحيح اهل سنت ، در تمامى فروعات فقهيه داير در بين اهل سنت را دارد ، مطالب شافعيه را به عنوان متن در مبسوط خود آورده است و در موارد اختلاف ، در ذيل هر مسأله ، رأى خود را ذكر نموده است . و اما