كرده باشد مستحق نفقه نيست و اگر طلاق بعد از دخول باشد بايد تمام مهر را بپردازد ولى در باب متعه ، بر حسب روايات ، مهر شبيه اجرت در باب اجاره است يعنى چه دخول شده باشد و چه نشده باشد مهر به مدت ايام تقسيط مىشود . و به تعداد ايامى كه گذشته بايد مهر پرداخت شود . از طرفى در عقد دائم در بسيارى از مواردى كه طلاق داده مىشود اين گونه است كه زن مدتى تمكين نكرده است . بنابراين در اين روايت كه تفريع مىكند كه اگر زن حق خود را ابراء كرد به منزله قبض همه مهر است و بعد مىفرمايد اگر مرد او را رها كرد زن بايد نصف مهر را برگرداند ، چنانچه مقصود روايت ، طلاق قبل از دخول باشد درست در مىآيد ، اما اگر مقصود هبه مدت در عقد متعه باشد قاعدتا بايد حكم به تقسيط شود ، اما در روايت قيد نزده كه در فرضى كه تمكين كرده ، و اين طور هم نيست كه فرض تمكين كامل فرض متعارفى باشد و غير اين فرض نامتعارف باشد تا بگوييم روايت بايد حمل بر متعارف شود . بنابراين ، اگر بخواهيم روايت را شامل طلاق و هبه مدت بدانيم بايد آن را بر مورد تمكين كامل حمل كنيم و اين با اطلاق روايت ناسازگار است ، لذا به نظر ما شمول روايت نسبت به متعه مشكل است و اينكه شيخ طوسى و ديگران براى تنصيف در عقد متعه به اين روايت استدلال كرده‌اند به اين جهت توجه نكرده‌اند كه ذيل روايت را حضرت تفضلا فرموده و ادامه پاسخ سؤال سائل نيست . از نظر قواعد اوليه نيز تنصيف درست نيست و اگر زن تمكين كرده و مرد بقيه مدت را هبه كرده كه در حكم استيفا هست نبايد از مهر زن چيزى كم شود . با وجود اين چون بعد از شيخ طوسى كسى را نيافتيم كه فتوى به عدم تنصيف داده باشد ( هر چند شهيد ثانى تمايل داشته ولى فتواى صريح نداده ) لذا احتياط در اين است كه مصالحه شود . 2 - فروع مسأله اين مسأله فروعى دارد كه در كشف اللثام و جواهر و ديگر كتاب‌ها عنوان شده و