به مخاطبين و اصل هم نگرديده باشد ، به آن قانون كلى عمل مىكنند ، اما اينكه حجيت اصالت العموم از باب ظن خاص و كشف از واقع و اماريت باشد به نظر ما اين سخن با توجه به كثرت تخصيصاتى كه به عمومات وارد شده تا به آنجا كه گفته شده « ما من عام الا و قد خص » صحيح نيست ) علىاى تقدير اين عمومات و خطابات شرعيه موجب يقين رياضى و منطقى و يا حتى اطمينان عرفى به مفاد خود كه همان معناى عام است نمىشوند لذا نمىتوان به طور يقين منطقى يا اطمينان ادعا كرد كه « كل عالم يجب اكرامه » تا اينكه عكس نقيض آن نيز « كل من لا يجب اكرامه فليس بعالم » صادق باشد ، بلكه چون قضيه « كل عالم يجب اكرامه » ظنى يا از اصول است پس اين طور نيست كه بتوان به طور جزمى و صد در صد ادعا كرد همه علماء وجوب اكرام دارند بلكه ممكن است بعضى از علماء تخصيصا از تحت اين عموم خارج شده باشند و وقتى احتمال تخصيص وجود داشت ديگر نمىتوان از خطاب خاص يعنى « لا تكرم زيدا » به طور قطع نتيجه گرفت كه « زيد » عالم نيست و جاهل است . بلكه ممكن است كه « زيد عالم » باشد ولى حكما و تخصيصا وجوب اكرام را نداشته باشد « 1 » . به نظر ما نيز حق با مرحوم آخوند است . با اين مقدمه و با اين توضيحات جواب حلى از استدلال عامه معلوم مىشود و آن اين است كه هيچ‌گاه نمىتوان از نفى يك سرى از احكام زوجيت نظير ارث و

--> ( 1 ) - حضرت استاد مد ظله در ادامه توضيح كلام مرحوم آخوند به مطلب ديگرى نيز اشاره كردند كه چون آن مطلب در مقام جواب حلى از پاسخ به استدلال عامه نقشى ندارند لذا در حاشيه ذيلا به آن اشاره مىكنيم : « پس از آنكه مرحوم آخوند معتقد است از « زيد » در مثال فوق نمىتوان سلب عالميت نمود اين طور فرموده كه جايگاه تمسك به اصالت العموم ، آن مواردى است كه ما شك در مراد داشته باشيم مثلا « اكرم العلماء » داريم آنگاه شك مىكنيم كه آيا « زيد عالم » نيز مشمول اين حكم هست يا نه ؟ و آيا از اين خطاب « زيد عالم » نيز اراده شده است يا خير ؟ در اينجا بنابر تطابق اراده جديه ، اراده استعماليه يا از باب اصالت الحقيقه كه قدماء قائل بودند و تخصيص عام را موجب مجازيت او مىدانستند ( كه البته حق در نظر ما نيز همان مبناى اول است ) حكم مىشود كه « زيد عالم » داخل در حكم عام است ولى در جايى كه شك در مراد نداريم مثل همان مثالى كه در متن زده شده كه قطعا مىدانيم كه « زيد » وجوب اكرام را ندارد در اين موارد كه شك در كيفيت اراده است كه آيا زيد چون جاهل است از حكم عام خارج است يا اينكه تخصيصا از تحت آن خارج شده نمىتوان به اصاله العموم تمسك كرد چنان كه راه حل شيخ انصارى نيز براى اثبات تخصصى بودن ناتمام بود .