طلاق و مانند آن از زن متمتع بها ، چنين نتيجه گرفت كه وى از عنوان « زوجه » خارج است و نمىتوان به او « زوجه » اطلاق كرد . زيرا احتمال هست كه نفى احكام فوق از متعه از باب تخصيص باشد نه تخصص و خروج موضوعى از زوجيت . 3 - پاسخ‌هاى نقضى سيد مرتضى بر استدلال عامه گفتيم كه عامه به دليل اينكه بعضى از احكام و آثار زوجيت در مورد نكاح انقطاعى وجود ندارد ، به طور كلى منكر زوجه بودن متمتع بها شده‌اند ، آنها با تمسك به اينكه ارث و عده وفات در مورد متمتع بها نيست در حالى كه آيه قرآن در مورد ارث مىفرمايد « وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » و همچنين در آيه ديگر « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً » براى زوجه عده وفات ثابت شده است ، پس معلوم مىشود كه متمتع بها زوجه نيست و از همين قبيل است عدم وجود طلاق و عدم لحوق ايلاء و لعان و ظهار و عدم لحوق ولد به آن ، و عدم وجوب سكنى و نفقه و اجرة الرضاع و عدم جواز محلل واقع شدن متمتع بها ، در حالى كه همه اين احكام براى زوجه ثابت است . مرحوم سيد مرتضى در كتاب انتصار « 1 » پس از طرح اين اشكالات از ناحيه مخالفين و قطع نظر از جواب حلى كه ما به عنوان جواب اول ذكر كرديم از تمامى اين اشكالات پاسخ داده است كه ذيلا به كلام سيد مرتضى اشاره مىكنيم . ايشان در مورد عدم ارث فرموده : « 2 » « ليس فقد الميراث علامة فقد الزوجية ، لان الزوجة الذمية و الامة و القاتلة لا يرثن و لا يورثن و هن زوجات على أن مذهبنا أن الميراث قد يثبت فى المتعة اذا لم يحصل شرط فى اصل العقد بانتفائه و يستثنى المتمتع بها مع شرط نفى الميراث من ظواهر آيات الميراث كما استثنيتم الذمية و المقاتله . راجع به عده وفات نيز فرموده : « هم يخصون الآية التى تلوها فى عدة المتوفى عنها

--> ( 1 ) - الانتصار ، 114 - 116 . ( 2 ) - چون كلام حضرت استاد مد ظله در اين قسمت عينا ترجمه متن « انتصار » بوده و با توجه به اينكه در مواردى جواب مذكور در « انتصار » كامل‌تر از نقل استاد بود لذا عين عبارات كتاب « الانتصار » نقل مىشود .