اين نقل ، در ذيل ، به جاى « على الزوج نصف الصداق » تعبير « على الرجل نصف الصداق » آمده است كه ظاهرا شامل هر دو قسم از نكاح مىشود . البته بنابر نظر ما كه هر دو طريق را سندا معتبر مىدانيم ولى چون نمىدانيم صدور روايت با كدام تعبير بوده است ( على الزوج يا على الرجل ) نمىتوانيم حكم تنصيف را از آن استفاده نماييم . 9 - بررسى استدلال براى تنصيف به تشبيه متعه به اجاره و اما تشبيه متعه به اجاره و اينكه اگر مستأجر منفعت را به موجر ببخشد اجرت هم ساقط مىشود صحيح نمىباشد زيرا اولا : ممكن است بگوييم اصل حكم در مشبه به را قبول نداريم « 1 » به اين نحو كه بگوييم اجرت بعد از هبه منفعت از طرف مستأجر ساقط نمىشود . و ثانيا : اثبات حكم در متعه به وسيله تشبيه با اجاره ، صرف قياس است كه دليلى بر حجيت آن نمىباشد و ثالثا : بر فرض تنزل و صحت قياس در اينجا و قبول حكم در اجاره بايد مثل باب اجاره عمل شود بدين نحو كه ملاحظه شود چه مقدار از منفعت هبه شده به همان ميزان از اجاره ساقط شود لذا در باب متعه هم نمىتوان حكم به تنصيف نمود بلكه حد اكثر بايد قائل شد كه به ميزان مدت بخشيده شده از مهر كسر شود . 10 - نتيجه‌گيرى از بررسى ادله تنصيف از بررسى ادله سه‌گانه تنصيف نتيجه‌گيرى مىكنيم كه هيچ كدام از اجماع مورد ادعا ، روايت سماعه و قياس متعه به اجاره ، نمىتواند مستند حكم به تنصيف قرار بگيرد و از طرفى چون هبه مدت از طرف زوج به منزله استيفاء مىباشد ( همچنان كه ابراء و هبه اجر از طرف زوجه به منزله قبض بود ) حكم به تنصيف ، خلاف قواعد اوليه مىباشد مخصوصا در مواردى كه زن تمكين نموده باشد ولى مرد دخول ننموده باشد و زمان كمى از مدت كه باقيمانده است - مثلا يك ساعت - را ببخشد .

--> ( 1 ) - كما فى جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 166 .