گفتيم تعدادى از فقهاء براى اثبات حكم به تنصيف به اجماع تمسك كرده‌اند . براى بررسى صحت و سقم اين ادعا ، مراجعه به فتواى اصحاب نموديم . از فتوايى كه به دست ما رسيده است از متقدمين يا معاصرين شيخ رحمه الله فتوايى موافق به دست نياورديم . مثلا أبو الصلاح حلبى رحمه الله از معاصرين شيخ رحمه الله و سيد مرتضى رحمه الله ، شيخ مفيد رحمه الله ، صدوق رحمه الله و كلينى كه مقدم بر شيخ رحمه الله هستند اين مسأله را اصلا مطرح ننموده‌اند . شروع به طرح اين مسأله از شيخ رحمه الله و من تبع او است . پس اجماعى كه متصل به زمان معصوم عليه السلام باشد و بتواند رضاى معصوم و قول او را كشف نمايد در مسأله وجود ندارد . 5 - بررسى سند روايت سماعه در بررسى سند روايت سماعه مىگوييم : مراد از ابن سنان در روايت ، محمد بن سنان است نه عبد الله بن سنان ، زيرا احمد بن محمد كه راوى او در اين روايت است احمد بن محمد بن عيسى است كه كثيرا از محمد بن سنان روايت مىكند ، همچنين عبد الله بن سنان از اصحاب امام صادق عليه السلام است ، پس طبقه او مقدم بر اين ابن سنان در روايت است و اما در مورد محمد بن سنان ، هر چند مشهور حكم به ضعف او كرده‌اند ، ولى ما او را ضعيف ندانسته بلكه ثقه مىدانيم علىاى حال - خواه به خاطر ابن سنان در روايت ، روايت را غير معتبر بدانيم و خواه با وجود ابن سنان ، روايت را موثقه بدانيم - مشكل سند روايت به گونه‌اى ديگر نيز حل مىشود و آن اين است كه در نقل دوم شيخ رحمه الله در تهذيب ، ابن سنان در سند روايت وجود ندارد ، سند روايت بنابراين نقل بدين گونه است : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعه ، حسين بن سعيد و حسن هر دو از بزرگان و ثقات هستند ، كتاب حسين نيز شبيه متواتر است ، پس اشكالى از اين ناحيه بر اين سند وجود ندارد . بلى ، اشكال ديگرى را شهيد ثانى « 1 » و محقق كركى « 2 » و بعضى ديگر « 3 » مطرح نموده‌اند . آنها از اين روايت به مقطوعه تعبير نموده‌اند كه همان مضمره در اصطلاح

--> ( 1 ) - مسالك الافهام ، چاپ رحلى ، ج 1 ، ص 402 . ( 2 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 23 . ( 3 ) - مثل كاشف اللثام ، ج 7 ، ص 277 .